ترأس الاستاذ خالد كردودي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاثنين، أشغال الاجتماع الدوري الثاني للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة ومختلف أجهزة الشرطة القضائية.

الاجتماع شهد حضور السادة وكلاء الملك بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية، والسيد والي أمن مراكش، والسيد القائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق، في إطار مقاربة تشاركية تروم الارتقاء بآليات العمل المشترك بين النيابة العامة ومختلف مكونات الشرطة القضائية. كما جاء انعقاد هذا اللقاء كتجسيد للتوجيهات الرامية إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي، وتكريس التعاون المستمر بين النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بما يسهم في الرفع من نجاعة الأبحاث والتحريات القضائية، وتحسين جودة الأداء، وتسريع وتيرة معالجة القضايا، مع ضمان احترام الضوابط القانونية وحماية الحقوق والحريات.

الاجتماع شكل كذلك مناسبة لتقييم حصيلة العمل المشترك خلال الفترة الماضية، والوقوف عند مختلف الإكراهات التي تواجه سير الأبحاث القضائية وتنفيذ السياسة الجنائية، فضلاً عن مناقشة السبل الكفيلة بتجاوزها من خلال توحيد الرؤى وتبادل الخبرات واعتماد آليات أكثر فعالية في التنسيق والتواصل بين مختلف المتدخلين.

خالد كردودي اكد خلال الاجتماع، على الدور المحوري الذي تضطلع به اللجان الجهوية للتنسيق باعتبارها فضاءً مؤسساتيًا لتقييم الأداء، وتشخيص الإكراهات، واقتراح الحلول الكفيلة بتجويد عمل الشرطة القضائية في انسجام تام مع توجيهات رئاسة النيابة العامة، الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وتطوير آليات تنزيل السياسة الجنائية.