قدمت أحدث معطيات مؤشرات الحكامة العالمية للبنك الدولي (WGI 2026) رقما دوليا لافتا بشأن تطور نجاعة الحكومة المغربية، لتفتح بذلك بابا جديدا للنقاش حول تقييم أداء الحكومات على أساس المؤشرات والمعطيات، بدل الاكتفاء بالانطباعات السياسية المتباينة.

وبحسب المعطيات التي تستند إلى سلسلة مؤشر نجاعة الحكومة (Government Effectiveness)، ارتفع مستوى المؤشر في المغرب من 51.72 نقطة سنة 2020، قبل أن يصل إلى 55.96 نقطة سنة 2025. وإذا تم اعتماد هذه الأرقام للمقارنة الزمنية، فإن المسار المسجل بين 2020 و2025 يعكس تحسنا ملموسا في المؤشر، وهي الفترة التي تزامنت في معظمها مع الولاية الحكومية التي قادها عزيز أخنوش منذ تنصيب حكومته سنة 2021.

وتكتسب هذه المعطيات أهميتها من طبيعة المؤشر نفسه. فالبنك الدولي لا يقيس “نجاعة الحكومة” باعتبارها انطباعا سياسيا أو تقييما حزبيا، وإنما يدمج معطيات من 35 مصدرا دوليا، تشمل استطلاعات للأسر والمقاولات وتقييمات خبراء ومصادر صادرة عن مؤسسات متعددة الأطراف ومنظمات ومؤسسات بحثية. كما يغطي المؤشر أكثر من 200 اقتصاد، ويقيس ستة أبعاد للحكامة، من بينها نجاعة الحكومة وجودة التنظيم وسيادة القانون ومراقبة الفساد. 

ويعرف البنك الدولي نجاعة الحكومة من خلال عناصر ترتبط بجودة الخدمات العمومية، وجودة الإدارة، وصياغة السياسات وتنفيذها، إضافة إلى مصداقية التزام الحكومة بهذه السياسات. 

وهنا تكمن أهمية الرقم بالنسبة إلى حصيلة حكومة أخنوش. فالحكومة التي واجهت خلال ولايتها ظروفا استثنائية، من تداعيات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية إلى الجفاف وضغوط الظرفية الاقتصادية الدولية، أنهت ولايتها في ظل مسار صاعد في أحد المؤشرات الدولية التي تقيس فعالية المؤسسات الحكومية.