يمر سوق العقار في المغرب بأزمة خانقة وغير مسبوقة تجلت في انخفاض حاد في حجم المبيعات بلغت نسبته 40% خلال السنتين الأخيرتين، وفق ما كشفته أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وأشارت التقارير إلى أن هذا المنحى التراجعي يزداد حدة شهراً بعد آخر ليشمل جميع جهات المملكة ومختلف الفئات العقارية، سواء تعلق الأمر بالسكن، أو الأراضي البقعية، أو العقارات التجارية؛ وسجلت العاصمة الرباط التراجع الأكثر دلالة بانهيار المعاملات بنسبة 55.4%، تليها مراكش بنسبة 43.3%، ثم الدار البيضاء بنسبة 37.8%، مما تسبب في شلل شبه تام أصاب مختلف الحلقات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد، بدءاً من مصانع مواد البناء وصولاً إلى المهندسين المعماريين.

ويعزو المهنيون والخبراء هذا الركود الحاد إلى حزمة من العوامل المتداخلة، أبرزها تعقد المساطر البيروقراطية وبطء إجراءات الحصول على تراخيص البناء، ناهيك عن ندرة الوعاء العقاري والارتفاع المشط في أسعار الأراضي بالمدن الكبرى.

وتعمقت الأزمة بفعل مضاعفة الرسوم الضريبية على الأراضي الحضرية غير المبنية، وهو العبء المالي الذي يتم تمريره تلقائياً للمشتري النهائي في ظل سياق يتسم أصلاً بالتضخم وغلاء المواد؛ علاوة على ذلك، زادت القيود التنظيمية الجديدة الطين بلة، عقب قرار منع بناء الشقق الصغيرة (Studios) التي تقل مساحتها عن 60 متراً مربعاً بالدار البيضاء والرباط بهدف كبح المضاربات المرتبطة بالكراء قصير الأمد تزامناً مع التحضير لمونديال 2030، وهو ما دفع الفاعلين في القطاع إلى إطلاق صيحات إنذار تطالب السلطات العمومية بالتدخل العاجل لبلورة خطة إنعاش فعالة قادرة على إنقاذ هذا الشريان الاقتصادي الحيوي.