تتابع الأوساط السياسية والاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ الارتفاع المتزايد والاستثنائي لحجم الاستثمارات الصينية الضخمة الموجهة لقطاع صناعة السيارات الكهربائية، البطاريات، والمكونات الحيوية بالمملكة المغربية. 

وسلط تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" الضوء على المخاوف الأوروبية المتصاعدة من تحول المناطق الصناعية الاستراتيجية بالمغرب، كمدينة طنجة، إلى منصة إنتاجية وقاعدة خلفية متطورة ومجهزة للشركات الصينية.

ووفقاً للتقارير، فإن المسؤولين في بروكسيل يتخوفون من استغلال العملاق الآسيوي لاتفاقيات التبادل الحر وقواعد المنشأ التي تجمع الرباط بأوروبا، من أجل تصدير السيارات الكهربائية وإغراق الأسواق الأوروبية، والالتفاف بذكاء على الرسوم الجمركية الإضافية الصارمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات القادمة مباشرة من بكين وسط الحرب التجارية المحتدمة.

وفي المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن هذا التوجس الأوروبي يعكس أولاً مدى التزام المغرب الصارم بجميع تعهداته وشراكاته الاستراتيجية مع الجانب الأوروبي، فضلاً عن كونه يؤكد "المعجزة الصناعية" والسيادة الاقتصادية للمملكة. 

وتتفاوض الرباط مع مختلف الشركاء الدوليين بناءً على هامش سيادي واسع يخدم مصالحها القومية ويجذب استثمارات بمليارات الدولارات، مستفيدة من بنيتها التحتية المونديالية، وقربها الجغرافي، وكلفة الإنتاج التنافسية؛ وهو ما يفرض اليوم نوعاً من التوازن في العلاقات؛ إذ يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مجبراً على الاختيار بين الاستفادة من القرب الصناعي اللوجيستي للمغرب كبوابة ومحور دولي، وبين حماية صناعته المحلية من التغلغل الصيني الذكي الذي بات يتخذ من شمال المملكة منطلقاً لغزو القارة العجوز دون قيود.