في خطوة تنظيمية جديدة، أفرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن القرار الوزاري رقم 504.26 بالجريدة الرسمية، مُحدثةً بظهوره تحولاً مرناً في المساطر الإدارية؛ إذ أتاحت رسمياً إعادة طبع شهادة البكالوريا للأفراد الذين طرأت تغييرات على بياناتهم الشخصية، شريطة تقديم المستندات القانونية التي تُثبت ذلك.

وأقر التحديث الصادر عن الوزير محمد سعد برادة ضوابط صارمة لتأمين الوثائق، حيث تُطبع الشهادات بمواصفات تقنية خاصة وتُوقع إلكترونياً. وبينما حصر القرار تسليم النسخ الأصلية للشهادة وبيان النقاط في مرة واحدة فقط، أوجد حلاً قانونياً في حالات الضياع عبر منح الأكاديميات الجهوية صلاحية إصدار شهادات إدارية بديلة للنجاح والنقاط تُعامل معاملة الوثائق الأصلية وتمنح كامل حقوقها.

وعلى صعيد الامتحانات، أنصف القرار فئة المترشحين الأحرار بمنحهم حق الاستفادة من الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي الموحد في حال حالت القوة القاهرة دون حضورهم، مع اعتماد نتائجها في المعدل النهائي أسوة بالمترشحين الرسميين، إضافة إلى الإبقاء على حقهم في استدراك الامتحان الوطني عند ظروف القاهرة أو الحصول على معدل بين 7 و20 دون نقطة موجبة للرسوب.

وفي أبرز مستجد يخدم المترشحين الأحرار، وسع التعديل قاعدة المستفيدين من استدراكية الامتحان الوطني لتعوض التعثر الفردي؛ إذ سمح باجتيازها لمن حصدوا معدلاً عاماً يبلغ 10 من 20 فأكثر ولكن أعاقتهم نقطة موجبة للرسوب في مادة واحدة، على أن يُدمج معدل الاستدراكية مع الامتحان الجهوي لحساب المعدل النهائي للشهادة.