تطرح زيارة مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية والعربية والشرق الأوسط، إلى الجزائر، أكثر من علامة استفهام حول طبيعة التحرك الأمريكي وتوقيته، خصوصا أنها تأتي بعد أيام قليلة من اتصال هاتفي جمعه بالرئيس عبد المجيد تبون، وقبل أسابيع من محطة أكتوبر المرتبطة بملف الصحراء داخل مجلس الأمن. وبين هذين الموعدين، تتقاطع ملفات حساسة تشمل الصحراء وليبيا والساحل والأمن والطاقة، بما يجعل زيارة بولس محكومة بحسابات تتجاوز العلاقات الثنائية وتلامس مباشرة توازنات المنطقة ومستقبل عدد من ملفاتها المفتوحة.

وفي قراءة لهذا التحرك، يرى الباحث والمدون وكاتب الرأي نجيب الأضادي أن السؤال الأهم ليس "لماذا تتواصل واشنطن مع الجزائر؟"، وإنما "ماذا تريد واشنطن من الجزائر؟". ويعتبر، في تحليل جديد بعنوان "بولس في الجزائر.. لماذا الآن؟ وماذا تريد واشنطن من تبون؟"، أن طبيعة الملفات التي تتحرك فيها واشنطن وتوقيت الزيارة يقدمان مؤشرات على رغبة أمريكية في دفع الجزائر نحو انخراط أكبر في مسار التسوية المرتبط بملف الصحراء.

وبحسب الأضادي، لا توجد في المعطيات المتاحة مؤشرات على تغيير أمريكي في الموقف المعروف من مقترح الحكم الذاتي المغربي، بل إن التحرك الحالي قد يكون موجها بالأساس إلى الجزائر باعتبارها طرفا إقليميا يصعب تجاوزه في أي مسار يراد له أن يقود إلى إنهاء النزاع. ومن هذه الزاوية، فإن واشنطن لا تبدو بصدد إعادة صياغة موقفها من الملف، بقدر ما تحاول التأثير في موقف الجزائر منه.

ويقرأ الأضادي التوقيت باعتباره عنصرا أساسيا في فهم الزيارة، إذ تأتي التحركات الأمريكية قبيل الاستحقاق الأممي، بالتزامن مع اتصالات تشمل ملفات الساحل وليبيا والطاقة والأمن. وهذا يعني، وفق تحليله، أن واشنطن تنظر إلى قضية الصحراء ضمن معادلة أوسع للاستقرار الإقليمي، وتتعامل مع الجزائر باعتبارها شريكا يمكن أن يكون له دور في أكثر من ملف، وليس فقط في النزاع المغربي الجزائري غير المباشر حول الصحراء.

وفي المقابل، تملك الولايات المتحدة أوراق تأثير متعددة، خاصة أن الجزائر تحتاج إلى واشنطن في مجالات الاستثمار والطاقة والأمن. غير أن الأضادي يتحفظ عن الذهاب إلى فرضية وجود صفقة سرية، مؤكدا عدم وجود دليل علني حتى الآن على مقايضة مباشرة بين الطاقة وملف الصحراء. والأرجح، وفق هذه القراءة، أن واشنطن تبحث عن تفاهم أوسع تتقاطع فيه المصالح، بما يسمح لها بدفع الجزائر نحو قدر أكبر من المرونة السياسية دون الدخول بالضرورة في مقايضات معلنة.

أما بالنسبة إلى المغرب، فإن التواصل الأمريكي مع الجزائر لا يعني، في تقدير الأضادي، تراجعا عن الرباط أو مراجعة للموقف الأمريكي من الحكم الذاتي. بل قد يكون الهدف هو العكس تماما: دفع الجزائر إلى التعامل مع التحول الذي عرفه الموقف الدولي من النزاع، والانخراط في مسار تفاوضي أكثر واقعية، بدل محاولة إعادة الملف إلى نقطة الصفر.

وعليه، فإن الأهم بالنسبة إلى الرباط لن يكون ما رافق زيارة بولس من تصريحات رسمية، وإنما ما ستنتجه هذه القناة الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة. فاختبار واشنطن الحقيقي سيكون في قدرتها على إحداث تغيير في طريقة تعاطي الجزائر مع الملف: هل ستبدي قدرا أكبر من المرونة والانخراط السياسي، أم ستتمسك بمواقفها التقليدية؟ سؤال يرى الأضادي أنه سيكون مفتاح فهم ما تريده واشنطن فعلا من تبون، وما إذا كانت زيارة بولس مجرد تحرك دبلوماسي أم بداية لمسار أكثر تأثيرا في معادلة الصحراء.