ألغت محكمة نانتير الفرنسية قرار مؤسسة "فرانس ترافاي" (France Travail) القاضي بإلزام مستفيد من إعانة البطالة بإرجاع مبلغ ضخم يناهز 129 ألف يورو، بتهمة الإقامة غير القانونية خارج التراب الفرنسي وتجاوز عتبة 35 يوماً المسموح بها سنوياً بسبب رحلاته المتكررة نحو المغرب. 

وجاء حكم المحكمة بعدما تبين للقضاء أن السفريات المتعددة بين فرنسا والمغرب لا تعني نهائياً نقله لمحل إقامته الاعتيادي خارج فرنسا، حيث أثبتت كشوفاته البنكية إجراء عمليات سحب ودفع عديدة داخل فرنسا، فضلاً عن أن الفواتير المقدمة من طرف دفاعه أظهرت استهلاكاً ضئيلاً للمياه بالمنزل المتواجد بالمغرب يقطع بعدم السكن الدائم فيه.

وخفضت المحكمة حجم الغرامة الإجمالية من 129,253 يورو إلى 26,374 يورو فقط، معربة عن أن السفر لفترات قصيرة لا يوجب حرمان المستفيد من كامل حقوقه ما دامت شروط الإقامة الاستحقاقية قائمة. 

واقتصر الردع المالي على خمسة أشهر فقط من سنة 2024 أقر فيها المعني بالأمر بإقامته شبه الكلية بالمغرب، حيث منحه القاضي تسهيلات سداد على 19 قسطاً شهرياً، مع رفض طلبات المؤسسة الفرنسية للحصول على تعويضات إضافية، ليشكّل القرار المذكور صفعة شديدة لإجراءات المراقبة الصارمة التي تفرضها الهيئات الاجتماعية على المهاجرين.