في تطور مثير لملف أثار استياء الرأي العام المحلي، قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توقيف طبيبة اختصاصية، تعمل بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية، وذلك في انتظار استكمال أطوار البحث الإداري.

وتفجرت هذه القضية المدوية عقب شكاية تقدمت بها سيدة كانت رفقة زوجها المريض، إلى المندوبية الجهوية للصحة، تتهم فيها الطبيبة بعرض نقل المريض نحو مصحة خاصة لإجراء عملية جراحية، مع اشتراط تسلم مبلغ مالي قدره 3000 درهم خارج الإطار القانوني، وهي المعطيات الخطيرة التي استدعت تحركاً عاجلاً وفتح تحقيق إداري صارم للوقوف على حقيقة هذه الوقائع المشينة.

وتفاعلاً مع هذه الشكاية، حلت لجنة تفتيش على وجه السرعة بالمستشفى الجهوي بالرشيدية، حيث باشرت عمليات معاينة دقيقة للوثائق والسجلات الطبية، فضلاً عن الاستماع المفصل لجميع الأطراف المعنية بهدف إعداد تقرير شامل ورفعه للجهات الوصية.

ومما زاد من تعقيد موقف للطبيبة الموقوفة، هو وحود تسجيلات صوتية في حوزة المشتكية، يُنسب مضمونها للطبيبة المعنية وتوثق لعملية المساومة، لتبقى الأيام القليلة القادمة كفيلة بكشف كافة الخيوط والملابسات المحيطة بهذه القضية المرفوضة، قبل اتخاذ القرار النهائي لتحديد المسؤوليات وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.