أثارت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجارة الشرقية الجزائر موجة عارمة من التساؤلات والجدل، وذلك بعد تسجيل نسبة عزوف قياسية وغير مسبوقة، تزامناً مع تفجر فضائح من العيار الثقيل تتعلق بـ"تصويت الأموات" في بعض مكاتب الاقتراع.

ولم تتجاوز نسبة المشاركة الإجمالية في هذه الاستحقاقات حاجز 22 بالمائة من أصل كتلة ناخبة تقارب 24 مليون ناخب، وهو الرقم الضعيف الذي وضع مصداقية العملية الانتخابية برمتها على المحك، وفتح الباب أمام نقاشات سياسية واسعة حول أسباب المقاطعة الشعبية العارمة للعرش الانتخابي.

وفي سياق متصل، فجّر عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، قنبلة سياسية مدوية بعد مطالبته العلنية بفتح تحقيق عاجل في معلومات وصفت بـ"الفضيحة"، تتعلق بإدراج أصوات أشخاص متوفين لصالح جهات معينة في بعض المراكز.

وأوضح بن قرينة أن الأجهزة المختصة والمحكمة الدستورية مطالبة بالتدخل والتحقيق في واقعة تصويت موتى داخل ثلاثة مراكز اقتراع ببلدية "عزيل عبد القادر" التابعة لولاية بريكة، مؤكداً أن عدد الأصوات المزورة المنسوبة لأشخاص فارقوا الحياة يتراوح ما بين 2100 و2200 صوت.

وفي قراءته لهذه التطورات، أكد الدكتور أحمد الدرداري، الخبير الأمني والسياسي، أن هذه الفضائح ونسبة العزوف القياسية تعكس أزمة ثقة عميقة بين الشعب الجزائري والنظام القائم.

 وأوضح الدرداري في تصريح خص به"أخبارنا" أن لجوء بعض الأطراف إلى توظيف أصوات الموتى هو مؤشر واضح على الإفلاس السياسي ومحاولة بائسة لتغطية المقاطعة الشعبية الواسعة التي أظهرت وعي المواطن الجزائري وعدم رغبته في التماهي مع مسرحيات انتخابية فاقدة للمصداقية.

وأضاف الخبير الأمني والسياسي أن هذه التجاوزات تضرب في العمق ما تبقى من مشروعية للمؤسسات المنتخبة وتزيد من عزلة النظام داخلياً وخارجيا.

وفور انتشار هذه المعطيات والتصريحات، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بموجة من السخرية والتهكم من طرف النشطاء والمتابعين، وسط مطالبات بضرورة محاسبة المتورطين في هندسة هذه التجاوزات المفضوحة التي تضرب ما تبقى من مصداقية للمسار الانتخابي في البلاد.