تعرض زوجان بريطانيان لغرامة مالية بلغت نحو 863 دولاراً بعد اصطحابهما طفليهما في رحلة عائلية خلال فترة الدراسة، لكنهما أكدا أنهما لا يشعران بالندم، لأن السفر خارج العطلة المدرسية وفر لهما مبلغاً أكبر بكثير.

وقالت فرانشيسكا لونغهيرست، التي تعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS، وزوجها ليام إنهما ادخرا لسنوات من أجل منح طفليهما ليلي، 11 عاماً، وجورج، 6 أعوام، رحلة كانا يحلمان بها منذ فترة طويلة.

وأوضح الزوجان أن ارتفاع أسعار السفر خلال العطل المدرسية جعلهما أمام خيار السفر أثناء الدراسة أو التخلي عن الرحلة. وبعد عودتهما، فُرضت غرامة تعادل نحو 216 دولاراً على كل والد عن كل طفل، ليصل المجموع إلى نحو 863 دولاراً.

وبحسب الأسرة، بلغت التكلفة الإجمالية للرحلة نحو 10,100 دولار، منها قرابة 4,045 دولاراً للرحلات الجوية والإقامة ونحو 6,067 دولاراً لتذاكر المتنزهات. وقالت الأم إن السفر خلال العطلة كان سيرفع التكلفة بما لا يقل عن 12,100 دولار إضافية.

وأضافت أن تقدير الرحلة خلال عطلة الربيع وصل إلى ما يقارب 16,200 دولار للرحلات الجوية والفندق فقط، من دون احتساب تذاكر الأنشطة والترفيه.

وأكدت الأسرة أنها كانت تتوقع الغرامة ووضعت تكلفتها ضمن الميزانية، معتبرة أن دفعها ظل أقل بكثير من فارق الأسعار بين فترة الدراسة والعطلات الرسمية.

وأشارت الأم إلى أن ابنتها كانت قد أنهت اختباراتها قبل السفر، كما قالت إن المدرسة كانت مغلقة أو تعمل جزئياً خلال بعض الأيام بسبب موجة حر، معتبرة أن الطفلين لم يفقدا تعليماً أساسياً خلال فترة الغياب.

في المقابل، أكد مجلس ساندويل أن انتظام الأطفال في الدراسة يظل ضرورياً لتحقيق نتائج تعليمية جيدة، مشيراً إلى أن السلطات المحلية ملزمة بتطبيق سياسة الحكومة المتعلقة بالغياب غير المصرح به.