كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن ما مجموعه 6,200 مواطن مغربي تلقوا أوامر رسمية بمغادرة أراضي دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الممتدة بين أبريل ويونيو من سنة 2026، ليحتل المغرب بذلك المرتبة الثانية قارياً بعد الجزائر (10,390 شخصاً) وقبل سوريا (5,180 شخصاً). 

وأوضح التقرير الإحصائي أن الجالية المغربية شكلت ما نسبته 5.6% من إجمالي قرارات الإبعاد الصادرة في حق الرعايا الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 5.1% مقارنة بالربع الأول من نفس السنة، في وقت تصدرت فيه فرنسا قائمة الدول الأوروبية الأكثر إصداراً لقرارات المغادرة بحوالي 32,420 قراراً شاملاً لمختلف الجنسيات.

وشدد المكتب الأوروبي للإحصاء على ضرورة التمييز الدقيق بين قرارات الإبعاد الصادرة وبين عمليات العودة والمغادرة الفعلية التي تم تنفيذها؛ حيث سجل الربع الثاني من السنة عودة 36,825 شخصاً إلى بلدانهم الأصلية خارج الاتحاد (بارتفاع قدره 9.7% مقارنة بالسنة الماضية)، تصدرت فيها ألمانيا قائمة الدول المنفذة للإبعاد. 

كما أبرزت المعطيات الإحصائية أن أزيد من 60.8% من عمليات العودة المسجلة تمت بشكل طوعي، بينما لم تتجاوز نسبة النفي والإبعاد القسري 39.2%، مؤكدة أن الأرقام المعلنة لا تعني بالضرورة الترحيل الفوري لجميع الأشخاص الصادرة في حقهم أوامر المغادرة خلال نفس الفترة الزمانية.