أصدرت محكمة الاستئناف في باريس اليوم، الثلاثاء 7 يوليو 2026، حكماً بارزاً بإدانة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، في القضية الشهيرة المتعلقة باختلاس أموال البرلمان الأوروبي وإساءة استخدام الأموال العامة.

وقضت المحكمة على زعيمة حزب "التجمع الوطني" بالسجن لمدة 3 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وسنة واحدة نافذة تُقضى تحت الإقامة الجبرية مع الالتزام بارتداء سوار إلكتروني، بالإضافة إلى تغريمها بمبلغ 100 ألف يورو. وتعود فصول القضية إلى اتهامات ولائحة مزاعم تفيد بأن أعضاء حزب لوبان استخدموا بطرق غير قانونية أموال البرلمان الأوروبي ما بين عامي 2004 و2016، لدفع أجور مساعدين برلمانيين كانوا يشتغلون في الواقع لصالح الحزب (الجبهة الوطنية آنذاك) داخل فرنسا.

تخفيف عقوبة "عدم الأهلية" يمنحها طوق نجاة قانوني

وعلى الرغم من قسوة الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف خففت عقوبة الحرمان من الترشح، وهي عدم الأهلية لتولي منصب عام، لتصبح 15 شهراً فقط بدلاً من العقوبة الأشد التي واجهتها العام الماضي. هذا التخفيف يمنح لوبان من الناحية القانونية طوق نجاة وإمكانية قائمة للترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027؛ حيث ستكون مدة الحظر قد استُوفيت قبل حلول موعد الاستحقاق الرئاسي.

السوار الإلكتروني.. العقبة الأكبر وبديل جاهز في الكواليس

ورغم هذا المنفذ القانوني، فإن العقوبة تضعف حظوظها السياسية وتفرض عائقاً لوجستياً ونفسياً ثقيلاً؛ إذ يشكل السوار الإلكتروني والإقامة الجبرية لمدة عام عقبة كأداء أمام حركتها وإدارة حملتها الانتخابية. وكان أسبوع الحكم قد شهد تصريحات سابقة للوبان أكدت فيها بشكل حازم أنها لن تقود أو تدير حملة انتخابية رئاسية وهي مجبرة على ارتداء سوار إلكتروني، مما يجعل قرار خوضها سباق 2027 محط شكوك كبيرة ولم يُحسم بعد.

وفي ظل هذه الضبابية وتوقع تراجع لوبان عن الترشح، يبرز في الكواليس رئيس الحزب الحالي الشاب جوردان بارديلا كبديل جاهز وخيار أول لتمثيل التيار في سباق قصر الإليزيه القادم في حال تعذر على لوبان المضي قدماً.