تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لخفض إنتاج هواتفها الذكية بنسبة تصل إلى 30% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2026، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها صناعة الهواتف بسبب نقص رقائق الذاكرة وارتفاع تكلفتها.

وبحسب تقارير إعلامية، يأتي هذا التوجه في ظل أزمة متفاقمة في سوق الذاكرة الإلكترونية، التي تُعد من المكونات الأساسية للهواتف الذكية، إذ تُستخدم في تخزين الصور والملفات وتشغيل التطبيقات بكفاءة.

أزمة الذاكرة تضغط على الإنتاج

وشهدت الأسواق نقصا في إمدادات بعض مكونات الذاكرة، بالتزامن مع ارتفاع أسعارها، ما يزيد تكاليف تصنيع الهواتف ويضع الشركات أمام تحديات تتعلق بالحفاظ على هوامش أرباحها.

وقد يدفع استمرار هذه الضغوط سامسونج إلى تقليص عدد الأجهزة التي تنتجها، في محاولة للحد من التكاليف وتجنب الخسائر المحتملة.

ويأتي ذلك في توقيت حساس بالنسبة إلى شركات التكنولوجيا، إذ يتزامن الربع الأخير من العام مع مواسم التسوق والأعياد، التي تشهد عادة ارتفاعا في الطلب على الهواتف والأجهزة الإلكترونية.

هل ترتفع أسعار الهواتف؟

وقد ينعكس خفض الإنتاج على الأسواق إذا أدى إلى تراجع المعروض من بعض الطرازات، خصوصا في حال استمرار الطلب وارتفاع تكلفة المكونات الإلكترونية.

وفي هذه الحالة، قد تتراجع العروض والتخفيضات التي تقدمها المتاجر، أو ترتفع أسعار بعض الأجهزة، غير أن ذلك يظل مرتبطا بحجم النقص الفعلي في المعروض وتطورات الطلب وتكاليف التصنيع.

وتواجه سامسونج، شأنها شأن شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا، تحديا يتمثل في الموازنة بين تكاليف الإنتاج وتوفير الأجهزة بأسعار تنافسية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على سوق رقائق الذاكرة عالميا.