على إثر ما تم تداوله، خلال الأيام الأخيرة، من ادعاءات ومزاعم تمس بشخص محمد شوكي وسمعته، وما أعقب ذلك من إعادة نشرها وترويجها عبر عدد من المنابر والوسائط ومن طرف بعض الأشخاص، أكد رئيس التجمع الوطني للأحرار أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ من الصحة، ولا يمكن تقديمه أو التعامل معه باعتباره حقائق.

وأوضح شوكي في بلاغ للرأي العام، أن تكرار الادعاءات وتوسيع نطاق تداولها لا يكسبها أية حجية، ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية التي يرتبها القانون.

وأكد احترامه الكامل لحرية التعبير وحق النقد، باعتبارهما من الحقوق المكفولة قانوناً، مشدداً في الوقت نفسه على أن ممارستهما تظل مقيدة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، ولا يمكن بأي حال أن تشكل سنداً لنشر ادعاءات أو نسب وقائع إلى أشخاص على نحو يمس بحقوقهم.

وأشار إلى أنه التزم، منذ بداية إثارة هذه الادعاءات، بما تقتضيه المسؤولية من ضبط للنفس واحترام للمؤسسات، دون الانجرار إلى سجالات لا تخدم إظهار الحقيقة.

وأمام استمرار تداول هذه الادعاءات، أعلن شوكي أنه قرر اللجوء إلى القضاء وتقديم الشكايات المرتبطة بالموضوع في مواجهة كل من يثبت تورطه، بأي شكل من الأشكال، في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه، مع الاحتفاظ بكامل حقوقه في مباشرة جميع المساطر التي يكفلها القانون حمايةً لاسمه وسمعته وحقوقه.

وجدد شوكي ثقته الكاملة والراسخة في مؤسسات الدولة وفي استقلال القضاء، مؤكداً أن المؤسسات المختصة تظل الإطار الوحيد للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.

ومن هذا المنطلق، أكد أنه سيمتنع عن الدخول في أي سجال بشأنها، تاركاً للقضاء ممارسة اختصاصاته، في إطار سيادة القانون والاحترام الواجب للمؤسسات.