أشعل قرار عدد من أطباء القطاع الخاص بالمغرب رفع أسعار الاستشارة الطبية نقاشا واسعا داخل المملكة، قبل أن تمتد تداعياته إلى الجزائر، حيث تحول الموضوع إلى محور جدل حاد على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ استغل أطباء وناشطون جزائريون القضية لمقارنة أوضاع التعويض عن العلاج بين البلدين، معتبرين أن المشكلة لا ترتبط فقط بثمن الاستشارة، بل أيضا بطريقة تعويض المرضى من طرف أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي.

وتداولت صفحات جزائرية منشورات أكدت أن رفع تعريفة الاستشارة في المغرب دفع نظراءهم في الجزائر إلى المطالبة بمراجعة التعريفة المرجعية المعتمدة من طرف هيئات التأمين حتى يتسنى لهم رفع الأسعار بدورهم، وحتى لا يتحمل المواطنون فارق الزيادة، معتبرة أن الإشكال في الجزائر يكمن في استمرار اعتماد الضمان الاجتماعي على تعريفة مرجعية قديمة لا تواكب تطور أسعار الخدمات الطبية الحالية، وهو ما أثار انقساما في آراء المتابعين بين مؤيد لهذا الطرح ومنتقد له.

وفي خضم هذا الجدل، أعادت صفحات إخبارية جزائرية تداول تصريح للرئيس عبد المجيد تبون أكد فيه أن "العلاج داخل الوطن قضية كرامة وليس قضية أموال"، وهو تصريح سبق أن أدلى به في سياق حديثه عن ضرورة تطوير المنظومة الصحية الوطنية وتقليص اللجوء إلى العلاج بالخارج؛ غير أن إعادة نشره تزامنت مع النقاش الدائر حول أسعار الاستشارات، ما دفع كثيرين إلى ربطه بالقضية رغم عدم صدوره تعليقا مباشرا على هذا الجدل.

ويعكس السجال الدائر في البلدين تصاعد النقاش حول كلفة العلاج وآليات التعويض الصحي، في وقت يطالب فيه المرضى بضمان تغطية مالية تتماشى مع الأسعار الجديدة، بينما يؤكد أطباء القطاع الخاص أن مراجعة التعريفات جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات الطبية، معتبرين أن تحديث التعريفات المرجعية للتعويض يبقى من اختصاص الجهات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الصحي.