أنهت الحكومة المغربية، بشكل رسمي، العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) الذي أثار الكثير من الجدل على مدار السنوات الماضية، وذلك عقب صدور المرسوم الجديد المتعلق بالساعة القانونية للمملكة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وحسب منطوق المرسوم رقم 2.26.530، الموقع من لدن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فقد تقرر الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط كرينيتش، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026.

واستند النص التشريعي الجديد في ديباجته على مقتضيات الدستور، ولاسيما الفصول 89 و90 و92 منه، فضلا عن الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في يونيو من سنة 1967 بشأن الساعة القانونية. وجاء هذا القرار بعد مداولات مجلس الحكومة المنعقد في 25 يونيو الماضي.

وبموجب المادة الثانية من النص ذاته، فإن هذا القرار ينسخ بشكل نهائي المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018، والذي كان يقضي بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة؛ وهو القرار الذي كان قد أثار حينها، في عهد حكومة سعد الدين العثماني، موجة احتجاجات واسعة وتذمراً وسط الأسر المغربية.

وقد حمل المرسوم الجديد، المتضمن بالجريدة الرسمية، توقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فيما جرى توقيعه بالعطف من قبل أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويأتي هذا المستجد التشريعي ليتجاوب مع المطالب الشعبية والحقوقية التي نادت لسنوات بضرورة إلغاء الساعة الإضافية، بالنظر إلى آثارها النفسية والاجتماعية على المواطنين، لاسيما تلاميذ المؤسسات التعليمية والأسر في العالم القروي والشغيلة التي تضطر للتنقل في الساعات الأولى من الصباح الباكر.