عقب إطلاق سراحه المشروط، يخضع أيوب عيسيو، رجل الأعمال والإعلامي الجزائري، لإجراءات تحفظية فرضها القضاء الإسباني، تشمل مصادرة جواز سفره، وحظر سفره خارج البلاد، إضافة إلى إلزامه بالحضور الدوري أمام المحكمة وإبلاغ السلطات بأي تغيير في مقر إقامته. 

وفي حوار أجراه مع صحيفة "The Objective" الإسبانية، أبدى عيسيو تخوفه على أمنه الشخصي وسلامة عائلته، مؤكدًا أنه يدرس التقدم بطلب للحماية في إسبانيا، ومحذرًا مدريد من تبعات أن يُعيد ملفه إشعال التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وإسبانيا.

وتختلف الروايات حول الأسباب التي تقف وراء ملاحقته. فوسائل إعلام جزائرية تربط القضية بملفات فساد وأحكام قضائية صدرت بحقه، بينما يرفض دفاعه هذا الطرح ويعتبر أن الملاحقات مرتبطة بخلافه مع السلطة وبنشاطه الإعلامي. 

وكان عيسيو قبل مغادرته الجزائر منخرطًا في عدد من الأنشطة الاقتصادية، كما تولى إدارة قناة "الجزائرية وان"، التي أصبحت لاحقًا جزءًا أساسيًا من حضوره العام وعلاقته المتوترة مع السلطات.

ويأتي ذلك في سياق تعاون قضائي بين الجزائر وإسبانيا في ملفات تتعلق باسترجاع الأموال والأصول، وهو ما يمنح قضية عيسيو حساسية إضافية.

وفي الجانب الأمني، يستند دفاعه إلى سوابق وتحقيقات فرنسية بشأن استهداف معارضين جزائريين، من بينها قضية أمير بوخريص، التي بحث فيها القضاء الفرنسي شبهات تتعلق بأشخاص مرتبطين بالتمثيل الدبلوماسي الجزائري، دون أن يعني ذلك حسم المسؤولية في هذه القضية.

وبينما يبقى القرار النهائي بشأن تسليمه للجزائر بيد القضاء الإسباني، بدأت القضية تأخذ بعدًا سياسيًا لافتًا بسبب تصريحات عيسيو بشأن مستقبله. 

فقد ألمح، دون إعلان ترشح رسمي، إلى أنه لا يستبعد خوض سباق الرئاسة الجزائرية في 2029، عندما أجاب بـ"ولم لا؟" عن سؤال حول إمكانية ترشحه. 

ومن ثم، أصبح الملف يجمع بين مسار قضائي لم يُغلق بعد، وخلفية سياسية قد تجعل تطوراته محط اهتمام في الجزائر وإسبانيا خلال المرحلة المقبلة.