لم يكن أكثر المتشائمين من جماهير المغرب التطواني يتوقع أن يتحول مبلغ هزيل مقارنة بميزانيات كرة القدم، إلى كابوس يهدد موسم الفريق بأكمله.

فريق "الماط"، العائد حديثا إلى القسم الاحترافي الأول، يعيش منذ يومين على وقع صدمة حقيقية، بعدما اصطدم باستمرار عقوبة المنع من التسجيل المفروضة عليه دوليا، رغم أن إدارته كانت مقتنعة بأنها طوت كل النزاعات.

القصة الكاملة بدأت حين نجح المكتب الجديد برئاسة محمد الجدعوني في جمع مبالغ مالية كبيرة وتسوية جل الأحكام النهائية الصادرة عن الفيفا. الكل داخل النادي كان يحتفل بنهاية كابوس المنع، وبدأ في تقديم الوافدين الجدد للجماهير.

إلا أن الحقيقة التي انفجرت في وجه الجميع قبل إغلاق الميركاتو بساعات، هي أن حكما واحدا لا يزال معلقا. حكم يخص اللاعب السنغالي السابق مامادو سيك. الإدارة أدت أصل الدين، لكنها نسيت ذيله، وهو فوائد التأخير المقدرة بـ 7000 دولار فقط.

مصدر مقرب من النادي أكد أن الفيفا وجهت مراسلة رسمية في أواخر غشت الماضي تنبه فيها إلى ضرورة أداء هذا المبلغ تحديدا لرفع المنع بشكل كلي. المراسلة وصلت إلى البريد الرسمي للنادي في لحظة فراغ إداري بين تسليم المهام من المكتب المنتهية ولايته إلى المكتب الحالي، فلم يتم التعامل معها بالجدية اللازمة.

النتيجة اليوم كارثية: نظام الانتقالات الدولي TMS لا يزال يضع المغرب التطواني في خانة الأندية الممنوعة و يحرمه من الانتدابات لنافذتين متتاليتين، والعصبة الاحترافية ترفض تأهيل أي لاعب جديد إلى حين وصول رسالة رفع المنع من زيوريخ.

الإدارة دخلت في حالة استنفار قصوى. محامي النادي راسل الفيفا لشرح ملابسات الخطأ وأنه غير مقصود، مقترحا الأداء الفوري للمبلغ مقابل استثناء عاجل يسمح بتأهيل اللاعبين قبل 25 شتنبر، التاريخ الفاصل الذي بعدها سيصبح اللاعبون الجدد أحرارا في فسخ عقودهم والبحث عن وجهة أخرى.

ما وقع في تطوان اليوم يلخص أزمة التدبير الإداري في الكرة المغربية، فريق يصرف الملايين لجلب أبو جبل وفيصل فجر والمواربيط وآخرين، ويسقط في فخ إيميل بـ 7000 دولار.