طالبت ولاية نيو مكسيكو الأمريكية بفرض غرامة تتراوح بين 35 و40 مليار دولار على شركة "ميتا"، عقب قرار هيئة محلفين حمّلها مسؤولية تضليل مستهلكين بشأن خصوصية بياناتهم على منصة "فيسبوك"، في قضية مرتبطة بتداعيات فضيحة "كامبريدج أناليتيكا". ولا يزال تحديد قيمة العقوبة النهائية بيد المحكمة.

وجاءت المطالبة خلال جلسة عقدت الخميس أمام القاضي فرانسيس ماثيو، بمحكمة تابعة لولاية نيو مكسيكو في مدينة سانتا في. وسبقتها مداولات انتهت، في 25 شتنبر، إلى إثبات أكثر من 43 مليون مخالفة لقانون حماية المستهلك بالولاية، تتصل بتصريحات الشركة حول حماية البيانات وسياسات المحتوى.

وتعود فصول النزاع إلى دعوى رفعتها الولاية سنة 2021، اتهمت فيها الشركة بتضليل المستخدمين بشأن الجهات المخولة بالوصول إلى معلوماتهم الشخصية، وكيفية التعامل مع خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. وخلال المحاكمة، درست هيئة المحلفين 29 تصريحا للشركة وقياداتها، وخلصت إلى أن 26 منها كانت مضللة.

وبناء على عدد الأشخاص الذين وصلت إليهم التصريحات، احتُسبت المخالفات بملايين الحالات. ويسمح قانون الولاية بفرض غرامة تصل إلى خمسة آلاف دولار عن كل مخالفة، ما يرفع الحد الأقصى النظري للعقوبات إلى أكثر من 200 مليار دولار.

غير أن محامية الولاية، رندي ماكجين، اقترحت خفض المبلغ إلى نطاق يتراوح بين 35 و40 مليار دولار، معتبرة أنه يحقق غرض المساءلة والردع، مع مراعاة الحقوق الإجرائية للشركة واحتمالات الطعن في تناسب العقوبة.

وفي المقابل، رفضت "ميتا" تقدير الولاية، واعتبرت المبلغ المطلوب غير متناسب مع الوقائع المعروضة خلال المحاكمة، مطالبة بألا تتجاوز العقوبات 3.45 مليارات دولار. كما تمسكت بأن الولاية لم تثبت وقوع ضرر فعلي بالمستهلكين يبرر هذه المطالبة، وأكدت أنها لا تبيع بيانات مستخدميها.

وترتبط الدعوى بتبعات فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، التي كشفت وصول الشركة إلى بيانات ما يصل إلى 87 مليون مستخدم لفيسبوك دون موافقتهم، عبر تطبيق تابع لجهة خارجية. وأثارت الواقعة نزاعات بشأن حماية المعلومات الشخصية ومسؤولية المنصة عن مراقبة الجهات التي تصل إليها.

ومن المنتظر أن يصدر القاضي ماثيو قراره بشأن قيمة الغرامة خلال أكتوبر الجاري، بعدما أبلغ الطرفين بأنه سيحسم العقوبات خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من جلسة الخميس، عقب النظر في مطالب الولاية واعتراضات الشركة.