كشفت الإجراءات التي باشرتها السلطات الإسبانية في مدينة سبتة المحتلة للشروع في ترحيل دفعات متتالية من المهاجرين غير النظاميين الجزائريين—والذين تجاوزت أعدادهم التقديرية 450 شخصاً خلال موجات التدفق الأخيرة—عن الوجه الحقيقي والمغيب لمعادلة الهجرة في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط؛ حيث بدأت المحكمة المناوبة والشرطة الوطنية في نقل أولى المجموعات نحو مراكز احتجاز الأجانب (CIE) بشبه الجزيرة الإيبيرية كخطوة قانونية تسبق إعادتهم إلى بلادهم.

وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذه المعطيات الميدانية في نسفها المباشر للرواية الدعائية التي تحاول جهات إعلامية وسياسية موالية للنظام الجزائري ترسيخها، عبر حصر تدفقات الهجرة بالمنطقة في البعد المغربي الداخلي وتصوير المملكة كمسؤول وحيد عن هذا العبء. فالأرقام الرسمية الصادرة عن مراكز الاستقبال الإسبانية والمختصين في تتبع مسارات اللجوء تؤكد أن المواطنين الجزائريين باتوا يشكلون إحدى أكثر الجنسيات تدفقاً، سواء عبر اقتحام سياجات سبتة أو من خلال المسارات البحرية النشطة نحو السواحل الأندلسية وجزر البليار، مستغلين التراب المغربي كمحطة عبور إجبارية بعد رحلات فرار جماعية.

هذا المعطى يطرح تساؤلاً جوهرياً حول التناقض الصارخ بين الخطاب السياسي والواقع المعاش؛ فالدولة التي تقدم نفسها كقوة طاقوية تتوفر على احتياطات نفطية وغازية هائلة، تشهد في المقابل هروباً متواصلاً لشبابها عبر البر والبحر والجو بحثاً عن آفاق بديلة، في ظاهرة نزيف ديمغرافي مستمرة تكذب كل ادعاءات الاستقرار والرفاه الاقتصادي. إن اتساع هذا التواجد داخل مراكز الإيواء بسبتة، مع ما يتطلبه مسار ترحيلهم من مساطر قضائية وإدارية معقدة في إسبانيا لا تنطبق على غيرهم، يثبت حجم الضغط الإقليمي الذي تصدره الجارة الشرقية لدول الجوار دون أن تتحمل مسؤوليتها التشاركية في ضبط الحدود.

وعليه، فإن استحضار هذه الأرقام وتسليط الضوء على هويات الوافدين يفرضان على الدبلوماسية والإعلام الوطنيين إعادة توجيه دفة النقاش الدولي والأوروبي؛ إذ لم يعد مقبولاً استمرار استغلال ورقة الهجرة للضغط على المغرب ومحاصرته باتهامات جاهزة، في الوقت الذي تشير فيه سجلات الترحيل الإسبانية بوضوح إلى مصدر التدفقات الأوسع، مما يجعل كشف هذه المعطيات مدخلاً لفرض شروط توازن حقيقية تضع كل طرف أمام مسؤولياته التاريخية والقانونية.