وجد حزب العدالة والتنمية نفسه أمام واقع سياسي جديد ومعقد داخل القبة البرلمانية، إثر تموقعه وجهاً لوجه مع غريمه السياسي التقليدي، حزب التجمع الوطني للأحرار، في صفوف المعارضة، وذلك عقب نجاح حزب الأصالة والمعاصرة في قيادة وتشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة.

وشكل خروج التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة ضربة قوية ومباغتة لحسابات "البيجيدي"، الذي كان يراهن على التموقع كقوة أولى وقائدة للمعارضة البرلمانية، قبل أن يتراجع تلقائياً إلى مرتبة القوة الثانية، مما يقلص من هامش مناورته وحضوره السياسي والتأطيري داخل مجلس النواب.

وأمام هذه الخارطة البرلمانية الجديدة، باتت معارضة ومشاكسة حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمراً صعب المنال للعدالة والتنمية بمفرده، لاسيما بعد خسارته لرئاسة "لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات" التي تحولت بحكم الأرقام الأعراف الدستورية لصالح غريمه التجمعي.

ويضع هذا الوضع "المصباح" أمام خيارين أحلاهما مر؛ فإما الاضطرار للتنسيق والتحالف الميداني مع حزب الأحرار لمواجهة التكتل الحكومي، وهو الخيار الذي يهدد مصداقيته الخطابية أمام قواعده الشعبية بعدما بنى حملاته الأخيرة على مهاجمة عزيز أخنوش ومكونات حزبه، أو الانكفاء على الذات وركوب خيار المواجهة المنفردة.

وفي حال اختيار طريق العزلة، سيجد حزب العدالة والتنمية نفسه بدون تأثير يذكر داخل المؤسسة التشريعية، ومجرداً من وسائل الضغط والآليات الكفيلة بممارسة معارضة قوية وفعالة، مما يدخله في اختبار سياسي هو الأصعب في مساره الراهن.