أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد 18 أكتوبر، فتح باب الحوار لمعالجة مطالب المحتجين، مؤكدا مشروعية انشغالات المتظاهرين السلميين، ومشددا في المقابل على محاسبة المتورطين في أعمال العنف والتخريب التي شهدتها البلاد على هامش احتجاجات السبت. وجاء ذلك في خطاب متلفز عقب يوم من التعبئة ضد غلاء المعيشة وتدهور ظروف الدراسة.

وحرص ماكرون على التمييز بين المواطنين الذين خرجوا للتعبير عن مطالبهم وبين المشاركين في الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، معتبرا أن المخاوف التي يحملها المحتجون تستحق الاستماع، بينما تستوجب المخالفات المرتكبة متابعة قضائية مناسبة. كما عبّر عن دعمه للمصابين وعائلاتهم وللتجار والمسؤولين المحليين المتضررين.

وفي الجانب الاجتماعي، أعلن الرئيس الفرنسي أن الحكومة ستباشر خلال الأسبوع الجاري العمل مع تلاميذ الثانويات والطلبة والأساتذة والنقابات وممثلي المقاولات والمنتخبين، بهدف بلورة أجوبة عملية عن انشغالات الشباب. وشدد على ضرورة إشراكهم في بناء الحلول، موضحا أن مطالبتهم بالثقة في المستقبل تستلزم منحهم فرصة المشاركة في صياغته.

أما على المستوى الأمني، فأدان ماكرون مشاهد النهب والتخريب، وأعلن مراجعة ما جرى لتحديد أوجه القصور المحتملة في المعلومات الاستخباراتية أو الاستعدادات الأمنية. كما أشار إلى اتخاذ تدابير لحماية المدن والمباني العمومية والمحلات التجارية، قد تصل إلى منع بعض التجمعات عند الضرورة.

ودعا الرئيس الفرنسي الأحزاب والمنظمات المهنية والنقابية إلى إدانة العنف بوضوح والمساهمة في التهدئة، مؤكدا حاجة البلاد إلى استعادة النظام وتجنب التصعيد. وربط تجاوز الأزمة بفتح النقاش حول المطالب المطروحة، مع الإبقاء على الحزم تجاه أعمال التخريب.

ويأتي هذا الخطاب في سياق احتجاجات واسعة جمعت فئات متضررة من ارتفاع تكاليف المعيشة وشبابا يطالبون بتحسين ظروف التعليم. وقد شهدت عدة مدن، بينها باريس ومرسيليا وليون، مواجهات وأضرارا بالممتلكات، ما وضع السلطات الفرنسية أمام ضغط متزايد لتقديم استجابة اجتماعية واستعادة الهدوء في الشارع.