أوضحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن "بيع المحروقات يقتصر على الموزعين الحاصلين على إذن من الوزارة، والذين يحق لهم توريد هذه المواد لمحطات الخدمة أو محطات التعبئة الحاملة لعلامتهم التجارية فقط".

وأضافت بنعلي أن هؤلاء الموزعين يُسمح لهم ببيع المحروقات بالجملة لزبائنهم وإيداعها في صهاريج مرخصة من الجهات المختصة، شريطة أن تُستعمل هذه المواد حصريًا للاستهلاك الذاتي دون أي حق في إعادة بيعها. كما أكدت أن الوزارة كثفت جهودها للتنسيق مع الإدارات المعنية والسلطات المحلية لضمان مطابقة الخزانات المرخصة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

وجاءت تصريحات الوزيرة في رسالة جوابية وجهتها إلى الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، اطلعت "أخبارنا" على نسخة منها. وأكدت فيها على أهمية قطاع المحروقات كأحد القطاعات الحيوية، ما يستدعي تكثيف جهود الجميع—إدارة وقطاع خاص من مستوردين وموزعين ومسيري محطات—لتوفير الكميات الكافية للسوق الوطنية وضمان جودة المواد وفق المعايير القانونية.

وبخصوص ملاحظات الجامعة حول إعادة بيع المواد البترولية السائلة أو بيع الوقود في الشارع العام، شددت الوزيرة على أن هذه المواد لا يمكن بيعها إلا من قبل موزعين حاصلين على إذن الوزارة أو عبر محطات الخدمة التابعة لهم والمُوسومة بعلامتهم التجارية، استنادًا إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.255 والمادتين 3 و4 من القرار الوزاري رقم 1948.21، التي تنص على أنه "لا يجوز عرض أو بيع الوقود الممتاز أو الغازوال إلا تحت ضمانة علامة مودعة".

وأكدت بنعلي أنه لا يُسمح للشاحنات أو الصهاريج ببيع الوقود في الشارع العام، إذ يقتصر دورها على النقل وفق شروط محددة، باعتبار أن البيع بالتقسيط يتم حصراً في محطات الخدمة والتعبئة. كما أوضحت أن المادة 9.1 من القانون رقم 67.15 تنص على أنه "لا يمكن نقل مواد البترول السائلة إلا بوسائل النقل الخاصة بالموزعين أو بواسطة ناقل مرخص له من طرف الإدارة"، وأن المادة 10.1 من المرسوم رقم 2.72.513 (كما تم تغييره وتتميمه) تلزم سائقي وسائل النقل بحمل سند التسليم ونسخة من العقد بين الناقل والموزع، ونسخة من شهادة تثبت خضوع الصهريج للفحوصات والمراقبة التقنية اللازمة.

من جهته، عبر جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن امتعاضه من الفوضى التي يشهدها القطاع، خاصة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، مشيرًا إلى أن هذه الفوضى تهدد السلامة العامة وتخل بمبادئ المنافسة الشريفة. وأكد زريكم في تصريحات صحفية سابقة أن انتشار المضخات العشوائية مؤشر حقيقي على هذه الفوضى، داعيًا الجهات المسؤولة إلى تكثيف جهودها لتطبيق القانون وضمان احترام النصوص القانونية من قبل جميع الفاعلين في القطاع.