كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن النيابة العامة في باريس فتحت تحقيقاً أولياً بشأن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ورئيس مجموعة "بي إن ميديا"، للاشتباه في ارتكابه أفعال قد تندرج ضمن "أخذ مصالح بشكل غير قانوني"، وذلك على خلفية بلاغ تقدمت به جمعية "أنتيكور" لمكافحة الفساد.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، يرتبط التحقيق بملف حقوق بث الدوري الفرنسي، وتحديداً بالمفاوضات التي جرت خلال صيف 2024، عندما كان الخليفي يشغل في الوقت نفسه عضوية مجلس إدارة رابطة كرة القدم للمحترفين الفرنسية، إلى جانب رئاسته "بي إن ميديا" وباريس سان جيرمان، ما أثار تساؤلات حول احتمال وجود تضارب بين مسؤولياته داخل الهيئات الرياضية ومصالح المجموعة الإعلامية التي يرأسها.

وأوضحت "ليكيب" أن التحقيق أسند إلى الفرقة المالية لمكافحة الفساد، من أجل التدقيق في ظروف اتخاذ القرارات المرتبطة بحقوق البث، والوقوف على مدى تأثير موقع الخليفي ومسؤولياته المتعددة في هذه العملية، وذلك بعد إحالة الملف إلى القضاء الفرنسي من طرف "أنتيكور".

وتأتي هذه الخطوة في سياق نقاش فرنسي متواصل حول قواعد الحوكمة وتضارب المصالح داخل كرة القدم الاحترافية، خصوصاً في ظل الجمع بين مسؤوليات رياضية ومصالح مرتبطة بسوق حقوق البث، وهو ما جعل ملف الخليفي يحظى باهتمام قضائي وإعلامي كبير في فرنسا.

وشددت الصحيفة الفرنسية على أن فتح تحقيق أولي لا يعني ثبوت ارتكاب الخليفي لأي مخالفة أو إدانته قضائياً، إذ تظل الوقائع موضوع بحث من طرف السلطات المختصة، التي ستعمل على تحديد ما إذا كانت العناصر الواردة في البلاغ تستوجب اتخاذ إجراءات قضائية لاحقة.