احتضنت مدينة وزان، اليوم الأحد 6 شتنبر، ندوة إقليمية نظمتها هيئة المهندسين التجمعيين تحت عنوان "إقليم وزان: رهان تثمين المؤهلات وتسريع وتيرة التنمية المستدامة"، بحضور أحمد البواري، رئيس هيئة المهندسين التجمعيين ووزير الفلاحة والصيد البحري، إلى جانب عدد من المهندسين والفاعلين والمهتمين بالشأن التنموي؛ حيث خصص اللقاء لتدارس المؤهلات الاقتصادية والطبيعية والبشرية التي يتوفر عليها الإقليم، واستعراض سبل تعزيز التنمية المحلية وتسريع وتيرتها.

وناقش المشاركون عددا من الأولويات المرتبطة بتثمين موقع الإقليم وتعزيز اندماجه في الدينامية الاقتصادية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، مع التأكيد على أهمية تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين المراكز الحضرية والجماعات القروية؛ كما شكل القطاع الفلاحي محورا أساسيا في أشغال الندوة، بالنظر إلى دوره في الاقتصاد المحلي، حيث تم التأكيد على ضرورة تحديث سلاسل الإنتاج، خصوصا في قطاع الزيتون، ودعم الفلاحين الصغار والتعاونيات، إلى جانب اعتماد تقنيات حديثة لتدبير الموارد المائية والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والإجهاد المائي.

كما تطرق اللقاء إلى إشكالية البنيات التحتية والخدمات الأساسية، باعتبارها عاملا حاسما في تعزيز جاذبية الإقليم وتحفيز الاستثمار، حيث تم التأكيد على ضرورة تأهيل شبكة الطرق، بما فيها محاور وزان في اتجاه فاس وتطوان والقصر الكبير وسوق الأربعاء الغرب، فضلا عن تحسين المسالك القروية وفك العزلة عن عدد من المناطق؛ كما شملت المقترحات أيضا تجويد خدمات الصحة والتعليم، وربط المناطق الصناعية والأنشطة الحرفية بالشبكات الضرورية، إلى جانب تكوين 200 تقني فلاحي سنويا لتوفير موارد بشرية مؤهلة تواكب حاجيات القطاع.

وخصص جانب من النقاش لإدماج الشباب والنساء في الدورة الاقتصادية، من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل الذاتي، وتشجيع التعاونيات النسوية وتبسيط المساطر أمام المستثمرين، والاستفادة من مقتضيات ميثاق الاستثمار لتحسين مناخ الأعمال؛ قبل أن تخلص الندوة إلى أن تنزيل هذه الأوراش يتطلب تنسيقا بين السلطات والمنتخبين والهيئات المهنية والمجتمع المدني، بما يتيح تحويل المؤهلات التي يتوفر عليها إقليم وزان إلى مشاريع استثمارية وتنموية قادرة على خلق فرص الشغل وتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين ظروف عيش الساكنة.