عاد تصريح سابق لوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أقر فيه بأن إنهاء وجود بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو) كان ضمن الأهداف الاستراتيجية للمغرب، إلى الواجهة، عقب التطورات التي شهدها مجلس الأمن الدولي يوم 30 أكتوبر الجاري، بعدما فشل أعضاؤه في التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد ولاية البعثة الأممية، التي انتهت رسميا في 31 أكتوبر 2026.

وكان عطاف قد كشف، خلال تصريح لقناة حكومية جزائرية في نونبر 2025، أن المغرب سعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف وصفها بالاستراتيجية، في مقدمتها إنهاء مهمة المينورسو، إما عبر حل البعثة أو إحداث تغيير جذري في طبيعة مهامها، حيث يعكس هذا التصريح، وفق الموقف الجزائري، حجم التخوف من التحولات التي يدفع المغرب نحو إحداثها في تدبير النزاع داخل الأمم المتحدة.

وجاءت التطورات الأخيرة بعدما استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي كان يقترح تمديد ولاية المينورسو وإعادة النظر في تسميتها ومهامها، مع اعتماد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا للمفاوضات، قبل أن يفشل مشروع القرار الروسي المضاد بدوره في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده، ما أدى إلى عدم صدور أي قرار جديد عن مجلس الأمن بشأن مستقبل البعثة الأممية.

وفي أعقاب ذلك، اعتبر المغرب أن عدم تجديد ولاية المينورسو يشكل تطورا مهما في مسار القضية الوطنية، مؤكدا أن البعثة ستنهي وجودها في الأقاليم الجنوبية خلال الأيام المقبلة، مع التشديد على استمرار التزام المملكة بوقف إطلاق النار، لتكتسب بذلك تصريحات عطاف السابقة أهمية خاصة في ضوء المستجدات الحالية، بعدما أصبح مستقبل البعثة الأممية مفتوحا على ترتيبات جديدة.