سجل سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2026 تحسناً نسبياً، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي أفادت بأن معدل البطالة استقر عند 10,8% على المستوى الوطني، مع بلوغ عدد العاطلين عن العمل نحو مليون و253 ألف شخص.

وبحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية، فإن هذا التطور يعكس تحسناً طفيفاً في مؤشرات التشغيل، في سياق يتسم ببداية تعافٍ تدريجي، لكنه لا يخفي استمرار اختلالات بنيوية تؤثر على دينامية سوق العمل.

وتؤكد الأرقام استمرار التفاوت بين المجالين الحضري والقروي، حيث تصل البطالة إلى 13,5% في المدن مقابل 6,1% في القرى، ما يعكس فجوة مجالية في توزيع فرص الشغل.

كما تبرز الفوارق بشكل واضح على مستوى الفئات العمرية، إذ تظل فئة الشباب الأكثر تأثراً، بمعدل بطالة يبلغ 29,2% لدى من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، و16,1% لدى الفئة ما بين 25 و34 سنة. وعلى صعيد النوع الاجتماعي، تسجل النساء معدلات بطالة أعلى (16,1%) مقارنة بالرجال (9,4%)، في مؤشر على استمرار التفاوت في الولوج إلى سوق الشغل.

ورغم هذه المعطيات، تشير المندوبية إلى وجود دينامية إيجابية نحو استقرار تدريجي في سوق العمل، ما يفرض تسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز نجاعة السياسات العمومية الموجهة للتشغيل، خاصة في ما يتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وفي ما يتعلق بالمنهجية، اعتمدت المندوبية مقاربة جديدة لاحتساب البطالة، ترتكز على إدراج الأشخاص الذين لا يتوفرون على عمل مؤدى عنه، والقادرين على العمل، والباحثين عنه بشكل فعلي، مع استثناء غير النشيطين أو غير المستعدين للالتحاق الفوري بسوق الشغل.