وجّهت رئاسة النيابة العامة دورية صارمة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تدعوهم فيها إلى التصدي بكل حزم للمخالفات المرتبطة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك لحماية سلامة ومصداقية المسلسل الانتخابي في جميع مراحله.

وشددت الدورية على الأهمية البالغة التي تكتسيها عملية القيد في اللوائح الانتخابية، باعتبارها المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي والشرعي الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الانتخابية والدستورية، بعد استيفائهم للشروط القانونية المطلوبة.

وأشار المنشور القضائي إلى أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة (كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25)، قد جرم بشكل واضح مجموعة من الأفعال والممارسات التي قد تمس بنزاهة هذه العملية، مفرداً لها عقوبات رادعة بهدف تحقيق الحماية الجنائية اللازمة واللا مشروطة للمسار الانتخابي.

وفي ختام توجيهاتها، أهابت الدورية بالمسؤولين القضائيين ضرورة التحلي باليقظة واتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بشفافية عمليات القيد، صوناً لحرمة الانتخابات وضماناً لسلامتها.