أصدرت محكمة التحقيق رقم 14 بمدينة مالقة الإسبانية، أمرا أوروبيا ودوليا بالبحث والاعتقال، مقرونا بقرار السجن الاحتياطي، في حق الأمير والملياردير القطري، الشيخ عبد الله آل ثاني، المالِك والمساهم الأكبر السابق في نادي مالقة لكرة القدم، بالإضافة إلى ثلاثة من أبنائه (نايف، ناصر، وراكان).

وتأتي هذه التطورات المثيرة على خلفية القضية الجنائية التي تلاحق الأمير القطري وعائلته، والمتعلقة بتهم ثقيلة تخص "الاختلاس، التدبير المفلس والإدارة غير المخلصة، وفرض اتفاقيات تعسفية ومسيئة" خلال فترة تسييرهم للنادي الأندلسي الشهير.

وحسب ما كشفت عنه تقارير قضائية وإعلامية إسبانية، فإن قاضية التحقيق اتخذت هذا القرار الحازم بعدما تبين لها تعمد المتهمين "الهروب من العدالة" والتنقل المستمر بشكل غامض بين دول أوروبية كألمانيا وإيطاليا، دون التجاوب مع المراسلات القضائية أو تقديم عناوين إقامة حقيقية، عقب اختفائهم من العاصمة القطرية الدوحة.

وفي سياق متصل، طالبت النيابة العامة الإسبانية بإنزال أقصى العقوبات في حق الأمير القطري وأبنائه، حيث التمست إدانتهم بـ14 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم (6 سنوات بتهمة الاختلاس، 6 سنوات بتهمة الفساد الإداري، وسنتان بتهمة فرض اتفاقيات تعسفية)، بالإضافة إلى مطالبتهم بتعويضات مالية ضخمة ومنعهم من تسيير الشركات التجارية لمدة 14 عاماً.