في إطار الحرب المتواصلة التي تقودها المصالح الأمنية والترابية ضد تصنيع وترويج المواد المضرة بالبيئة، شهدت عمالة المضيق-الفنيدق اليوم الثلاثاء، عملية ضخمة أسفرت عن إتلاف حوالي 4 أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة، والتي جرى حجزها في عمليات مراقبة استباقية.

وحسب مصادر مطلعة لـ"أخبارنا"، فإن هذه العملية جرت تحت إشراف لجنة إقليمية مختلطة بتنسيق مباشر من مصالح عمالة المضيق-الفنيدق، وبمشاركة ميدانية وازنة لعناصر الدرك الملكي، والمصالح البيئية، إلى جانب الأقسام الاقتصادية بالعمالة والمصالح الجماعية المختصة، وذلك بعد مجهودات حثيثة وتفتيش دقيق أسفر عن شل حركة ترويج هذه الشحنات القياسية.

وتندرج هذه الخطوة الصارمة في سياق التنزيل الحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمنع الأكياس البلاستيكية، والحد من مخلفاتها الكارثية على البيئة والصحة العامة، وكذا ضرب الأوكار والمخازن السرية التي تنشط في هذا المجال غير القانوني.

هذا، وأكدت ذات المصادر أن هذه الحملات التطهيرية المشتركة بين السلطات المحلية، والدرك الملكي، والمصالح الاقتصادية والبيئية، ستتواصل بشكل منتظم وبنفس الوتيرة بمختلف نقط وجماعات الإقليم، من أجل تجفيف منابع تهريب وتوزيع هذه المواد المحظورة، مع تشديد المراقبة على التجار والمهنيين لفرض استعمال البدائل الإيكولوجية المعتمدة.