صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.551 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.08.310 المتعلق بإحداث جواز السفر البيومتري. ويأتي هذا الإجراء الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في سياق حرص المملكة على تحديث وثائق الهوية الوطنية ومواكبة المعايير الدولية في هذا المجال.

وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز أمن الجواز المغربي، من خلال اعتماد جيل جديد من جوازات السفر البيومترية التي توفر حماية تقنية متطورة، مع تصميم يبرز الهوية المغربية بروافدها المتعددة. كما ينص المرسوم على أن تحدد السلطات المختصة في وزارتي الداخلية والخارجية، بموجب قرار مشترك، كافة التفاصيل المتعلقة بشكليات وكيفيات تسليم هذه الجوازات الجديدة.

وفيما يخص الإجراءات الانتقالية، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن العمل بجوازات السفر الحالية سيستمر بشكل طبيعي ولا يتأثر بهذا القرار، حيث سيظل معمولاً بها إلى حين البدء في استبدالها بالجواز الجديد وفق جدول زمني سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

من جهة أخرى، قرر المجلس الحكومي تأجيل النظر في مشروع المرسوم رقم 2.25.631، الذي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تسعير الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة للعموم، وذلك لإعادة دراسة الملف وتضمين الملاحظات التي أثيرت بشأنه، على أن يتم عرضه مجدداً في الاجتماع الحكومي القادم.