أسدلت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الستار نهائياً على قضية أسرية غير مألوفة انتهت بردهات القضاء الزجري، بعدما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق زوجة، أدينت بتهمة طرد زوجها وإبعاده قسراً من مسكن الزوجية المشترك.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر مارس من سنة 2026، حين اضطر الزوج إلى اللجوء إلى القضاء عبر وضع شكاية رسمية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يعرض فيها تفاصيل تعرضه للطرد من بيت الزوجية، لتباشر النيابة العامة على إثر ذلك تحريك المتابعة القضائية في حق الزوجة وإحالتها على المحاكمة لمحاسبتها على الأفعال المنسوبة إليها.

وبعد مسار قضائي ابتدائي، أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 14 أبريل 2026 حكماً يقضي بإدانة المعنية بالأمر ومعاقبتها بشهرين حبساً موقوف التنفيذ، وأداء غرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم لفائدة الخزينة العامة مع تحميلها الصائر. ولم يقتصر الحكم على الشق الزجري، بل قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بإلزام الزوجة بأداء تعويض مدني قدره 2000 درهم لفائدة زوجها جبراً للضرر اللاحق به.

وعقب استئناف الحكم من قبل الطرف المعني، خلصت الهيئة القضائية بغرفة الجنح الاستئنافية بعد دراسة أوراق الملف إلى تأييد منطوق الحكم الابتدائي بكافة مقتضياته الجنائية والمدنية، مع تحميل المحكوم عليها صائر الدعويين، ليصبح القرار نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المقضي به؛ وهو ما يكرس المقتضيات القانونية الصارمة التي تجرّم إقدام أي من الزوجين على طرد الآخر أو منعه من ولوج بيت الزوجية دون سند قضائي نافذ.