أثار قرار الحكومة العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة (حذف الساعة الإضافية) جدلاً سياسياً واسعاً تجاوز نقاش الآثار الاقتصادية والاجتماعية ليتحول إلى مواجهة انتخابية مباشرة؛ وذلك عقب مطالبة المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمراجعة وتأجيل تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ لضمان حياد الإدارة وتكافؤ الفرص بين الهيئات المتنافسة.

وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية يستفسر فيه عن خلفيات توقيت الإعلان عن القرار الذي جاء بـ"شكل مفاجئ" بتاريخ 25 يونيو 2026 من طرف رئيس الحكومة، وقبل أسابيع قليلة من الاستحقاقات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 23 شتنبر المقبل.

وأبرز إبراهيمي أن برمجة دخول القرار حيز التنفيذ يوم 20 شتنبر 2026 —أي ثلاثة أيام فقط قبل موعد الاقتراع— يثير تساؤلات كبرى حول وجود "سباق انتخابي محموم" من طرف بعض مكونات التحالف الحكومي لتوظيف هذا الإجراء في الحملة الانتخابية واستغلال مطلب شعبي كما طالب النائب بتأجيل حذف الساعة إلى غاية 24 شتنبر 2026، أي يوماً واحداً بعد الاقتراع، تفادياً لأي "استغلال سياسوي".

انتقادات لاذعة.. هواجس المقاعد تلغي مصلحة المواطن:

في المقابل، قُرئ تحرك حزب "المصباح" في الأوساط السياسية من زاوية مغايرة تماماً؛ حيث اعتبر متتبعون أن خطوة الحزب تعكس نوعاً من "رفع الراية البيضاء" والشعور بالهزيمة المبكرة أمام التحالف الحكومي بعد إفشال محاولات الركوب على "معركة الساعة الإضافية" التي اتخذ منها الحزب ركيزة أساسية لحملته الانتخابية المقبلة.