عادت الإعلامية والصحفية المغربية صاحبة الفيديو الذي أثار جدلا واسعا حول الصلاة في الشوارع إلى الواجهة، من خلال شريط مصور خصصته للرد على الانتقادات التي طالتها، مؤكدة تمسكها بما سبق أن عبرت عنه، ومشددة في الوقت ذاته على أن كلامها لم يكن يستهدف المسلمين أو المصلين أو المساجد، وإنما انصب على إشكالية قطع الطرق وعرقلة حركة السير أثناء أداء صلاة الجمعة.

وأوضحت المتحدثة أنها مسلمة ومتمسكة بثوابت الأمة، معتبرة أن تصريحاتها لا ينبغي إخراجها من سياقها أو توظيفها لمهاجمة الشعائر الدينية؛ كما أشارت إلى أن الواقعة التي دفعتها إلى طرح الموضوع جاءت في ظروف قالت إنها كانت صعبة بالنسبة إليها، دون أن تكشف تفاصيلها، مؤكدة أن ما أثارته يتعلق بما وصفته بمعاناة مستمرة من إغلاق الطرق خلال فترات أداء الصلاة.

وطرحت الإعلامية الموضوع للنقاش من زاوية شرعية، متسائلة عما إذا كان قطع الطريق لأداء الصلاة يمكن اعتباره من الضرورات التي تبيح المحظورات، قبل أن تستحضر قاعدة "الضرورات تقدر بقدرها"، داعية إلى الرجوع إلى أهل الاختصاص للحسم في المسألة؛ وطالبت في هذا السياق المجلس العلمي والأئمة بتوضيح الحكم الشرعي المرتبط بالصلاة في الطرقات عندما يترتب عنها تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

وفي ختام ردها، دعت المتحدثة من تعرضوا لها بالسب والقذف والتجريح إلى مراجعة مواقفهم والتراجع عما صدر عنهم، معتبرة أن الاختلاف حول الموضوع لا يبرر الإساءة الشخصية؛ كما اقترحت أن يحظى الملف بنقاش مؤطر من خلال خطبة موحدة، مؤكدة أن مطلبها، وفق توضيحها، يتعلق بتنظيم استعمال الفضاء العام أثناء صلاة الجمعة، وليس معارضة الصلاة أو المساس بالمصلين.