عاشت ساكنة عدد من الأحياء والمناطق، اليوم، أزمة حقيقية جراء الإضراب المفاجئ الذي نفذه عدد مهم من العاملين بالشركة المكلفة بتسيير النقل الحضري وشبه الحضري. والإضراب، الذي بدأ كوقفة احتجاجية صاخبة أمام مقر الشركة، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين 6 يوليوز، والذي عاينته "أخبارنا المغربية" (حوالي الخامسة صباحاً)، قبل أن يتحول إلى محطة إضرابية تسببت في تعطيل عدد مهم من الحافلات والخطوط.

وراسلت الشركة المسيرة عدداً من الجهات المسؤولة، مؤكدة إخلال المحطة الإضرابية لليوم بالسير العادي لمرفق النقل الحضري وشبه الحضري، وباستمرارية الحد الأدنى من الخدمة، ومشددة على أن هذه المحطة تأتي بعد دخول القانون التنظيمي رقم 97.15 حيز التنفيذ.

وللإشارة، فإن القانون المذكور، والمنشور بالجريدة الرسمية في مارس 2025، يسعى إلى ضمان التوازن بين حقوق العمال وحرية العمل، وكذا حقوق باقي المواطنين، محدداً أهم الشروط والإجراءات، من بينها أن تكون أسباب الإضراب مرتبطة بالدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية أو الاقتصادية للأجراء، ويمنع، بالمقابل، الإضراب ذا الطابع السياسي، مع ضرورة استنفاد مسطرة الحوار والتفاوض مع المشغل قبل الإعلان عن الإضراب، وتحديد آجال لا تتجاوز سبعة أيام، وإجبارية تبليغ المشغل أو ممثليه والسلطات المعنية بقرار الإضراب قبل تاريخ تنفيذه بمدة كافية، تتراوح غالباً بين 15 و30 يوماً حسب القطاع، لفسح المجال أمام إيجاد حلول. وبالنسبة للمرافق العمومية والحيوية، مثل النقل، يستوجب القانون توفير "الحد الأدنى من الخدمة" لضمان استمراريتها وعدم شلل الحياة العامة.