أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، نهاية الأسبوع المنصرم، بمتابعة ثلاث نساء في حالة اعتقال، وإيداعهن السجن المحلي "العرجات 1"، وذلك للاشتباه في تورطهن في قضية تتعلق بتصوير ونشر مقاطع فيديو ذات طابع جنسي بغرض جلب الزبناء عبر منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ"أخبارنا" فقد وجه وكيل الملك للمتهمة الرئيسية (الفاعلة الأصلية) صك اتهام ثقيل يشمل: استدراج أشخاص للبغاء مع استعمال التصوير والتسجيل، توجيه بلاغات عبر وسائل الاتصال لجمهور غير محدد، الإخلال العلني بالحياء، جلب وممارسة الوساطة في البغاء، والفساد.

في حين تتابع المتهمة الثانية بتهم الإخلال العلني بالحياء والعيش مع شخص معروف بممارسته للبغاء، بينما تواجه المتهمة الثالثة تهمة الاستفادة من عائدات البغاء والمساكنة مع شخص يعتاد ممارسة هذا النشاط مع علمها بذلك.

وتعود تفاصيل النازلة إلى رصد وحدة اليقظة المعلوماتية التابعة للمصالح الأمنية لإعلانات ومنشورات رقمية تتضمن عروضا جنسية مقابل مبالغ مالية بنفوذ مدينة سلا. وعلى إثر ذلك، وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، دخلت فرقة محاربة الأخلاق العامة على الخط مدعومة بمعطيات تقنية ورقمية دقيقة وفرتها خلية مكافحة الجريمة المعلوماتية.

وقد تمكنت عناصر الأمن، بعد خطة محكمة شملت انتحال صفة زبناء مفترضين، من مداهمة الوكر المعد للدعارة، حيث تدخلت عناصر الشرطة النسائية لإجراء التفتيش القانوني، الذي أسفر عن حجز أدلة إثبات تدين المتهمات، من بينها ملابس شفافة، عوازل طبية، ومناديل ورقية.

وأظهرت التحقيقات أن المشتبه فيها الرئيسية كانت تعمل على استقطاب زميلتيها إلى الوكر المذكور، وتوثيق ممارسات جنسية وتوضيب فيديوهات لاستغلالها في الإغراء واستدراج الزبناء عبر الإنترنت.

يشار إلى أنه بعد انتهاء تدابير الحراسة النظرية والتحقيق التمهيدي، أحيلت الموقوفات على أنظار النيابة العامة التي قررت متابعتهن في حالة اعتقال، ومثولهن أمام قاضي التلبس في أول جلسة يوم أمس الاثنين، غير أن المحكمة قررت تأجيل النظر في الملف إلى الأسبوع المقبل بسبب إضراب هيئة الدفاع.