صرح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس في الرباط، بأن العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس تشهد زخماً استثنائياً ونوعياً منذ سنة 2024، مبرزا أن أشغال الدورة الـ 15 للاجتماع رفيع المستوى شكلت محطة مفصلية لتجسيد "الشراكة الاستثنائية الوطيدة" التي أرادها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضح أخنوش، في تصريح صحفي عقب اختتام أشغال الاجتماع الرفيع المستوى، بحضور الوزير الأول الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن هذه الشراكة دخلت مرحلة التنفيذ الكامل، إثر انتقالها من مستوى التصور السياسي إلى مرحلة تنزيل الالتزامات والمشاريع الملموسة، في إطار رؤية مشتركة قائمة على الثقة المتجددة والتقارب السياسي لمواجهة تحديات العصر.

وأشار المتحدث إلى أن التطور الذي عرفته العلاقات الثنائية منذ أكتوبر 2024 يعكس وجاهة هذا التوجه؛ إذ شهدت هذه الفترة تنظيم أكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى جَمعت مسؤولين حكوميين ومؤسساتيين وفاعلين اقتصاديين وجامعيين وممثلي المجتمع المدني. وأضاف أن المشاركة المكثفة خلال هذه الدورة بحضور 22 وزيرا مغربيا وفرنسيا تعكس الطابع الاستثنائي لهذه المحطة والالتزام الراسخ للحكومتين بتعزيز التعاون الثنائي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، سجل أخنوش أن الدينامية السياسية تجد امتدادها الطبيعي في أداء التعاون الاقتصادي؛ حيث تأتي الاتفاقيات الموقعة لتستكمل سلسلة من 22 اتفاقية استراتيجية بقيمة تقارب 10 مليارات يورو تم توقيعها في أكتوبر 2024.

وأبرز أن الاتفاقيات المبرمة تشمل قطاعات حيوية كالتعليم، واللغة العربية، والنقل، والصحة، والطيران المدني، والتعاون اللامركزي، بهدف تحقيق تحول اقتصادي مستدام وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المغربي والفرنسي، لافتا إلى أن الحوار السياسي بين البلدين يرتكز على أسس متينة وتقارب متزايد في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وانتهى عزيز أخنوش إلى التأكيد على أن المملكة، تحت القيادة الملكية الرشيدة، ستواصل العمل بكل عزيمة لتنفيذ مكونات هذه الشراكة، عبر تفعيل اللجان المشتركة ومجموعات العمل الضامنة للتنفيذ الصارم للالتزامات وتسريع المشاريع المستقبليّة.