فتح وزير التشغيل والتكوين المهني الأسبق، جمال أغماني، نقاشاً اقتصادياً واجتماعياً واسعاً بشأن منظومة الدخل بالمغرب، داعياً إلى إعادة النظر في الإطار المعتمد لتحديد الحد الأدنى للأجور، والانتقال من صيغة التوحيد الوطني إلى اعتماد مقاربة جهوية تراعي التباينات الصارخة في كلفة العيش بين أقاليم وجهات المملكة.

وأوضح أغماني، في مقابلة له ضمن برنامج "ضيف ومسيرة" على قناة "فرانس 24"، أن الإبقاء على حد أدنى موحد للأجور (SMIG) على الصعيد الوطني لم يعد يعكس الواقع المعيشي الميداني؛ بالنظر إلى الفوارق الشاسعة في نفقات الكراء، والنقل، والتغذية، والخدمات الأساسية بين المدن الصغرى والحواضر الكبرى.

وأكد المسؤول الحكومي الأسبق في حكومة عباس الفاسي (2007-2012) أن كلفة الحياة في أقطاب اقتصادية كبرى مثل الدار البيضاء، والرباط، وطنجة باتت باهظة إلى درجة أن مبلغ 8000 درهم شهرياً قد لا يكفي في تقديره لتأمين شروط عيش لائق ومواجهة متطلبات الأسرة والسكن.

وشدد أغماني على أن إقرار نظام جهوي للأجور من شأنه تعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، بحيث يُربط الحد الأدنى للأجر بكل جهة استناداً إلى مؤشرات دقيقة لمستوى الأسعار والقدرة الشرائية المحلية، بما يضمن صون كرامة الطبقة العاملة ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف جهات المملكة.