اهتزت مدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 23 أكتوبر، على وقع حكم قضائي ثقيل، بعدما أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف الستار على واحدة من أخطر قضايا التزوير العقاري بالمدينة.

وقضت المحكمة بإدانة "أ.ز"، نائب رئيس مقاطعة مغوغة، والحكم عليه بسبع سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، واستعمال وثائق إدارية وعقارية مزورة، وتكوين عصابة إجرامية بهدف الاستيلاء على عقارات الغير.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل"أخبارنا، لم تقف هيئة الحكم عند العقوبة السالبة للحرية، بل قضت أيضا بإتلاف جميع الوثائق المزورة المحجوزة في الملف، مع الحكم بتعويض مالي لفائدة الطرف المدني المتضرر.

وتفجرت هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، عقب شكاية تقدم بها أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كشف فيها عن محاولة للاستيلاء على عقاره الكائن بمنطقة الهرارش بطنجة، باستعمال وثائق مشبوهة، ليتضح لاحقا أن الملف مرتبط بشبهات استعمال شواهد إدارية مزورة في مساطر التحفيظ العقاري.

وكانت جلسات المحاكمة قد كشفت عن اختلالات خطيرة في الوثائق المعتمدة، من بينها تضارب في مساحات العقارات، وغياب أصول بعض الشواهد من الأرشيف الإداري لمقاطعة مغوغة، وهي معطيات واجهتها المحكمة للمتهم، الذي تشبث بإنكاره التهم الموجهة إليه، محملا المسؤولية لموظفين آخرين.

الحكم خلف صدمة كبيرة في الأوساط السياسية بطنجة، لكونه يطيح بمسؤول منتخب يشغل منصب نائب رئيس مقاطعة من أكبر المقاطعات بالمدينة، ويعيد إلى الواجهة ملف السطو على عقارات مغاربة الخارج.