تواجه شركة "ميتا" واحدة من أهم معاركها القضائية في الولايات المتحدة، بعدما بدأت في أوكلاند بولاية كاليفورنيا محاكمة تتهم فيها ولايات أمريكية الشركة بتصميم "فيسبوك" و"إنستغرام" بطريقة تشجع الأطفال والمراهقين على الاستخدام المفرط، إلى جانب جمع بيانات بعض المستخدمين دون سن 13 عاماً من دون موافقة آبائهم.

وتشارك كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي مباشرة في المحاكمة الحالية، ضمن دعوى أوسع رفعتها 29 ولاية أمريكية. وتسعى الولايات إلى فرض غرامات كبيرة وإلزام "ميتا" بتغييرات في طريقة تشغيل منصاتها، فيما قالت الشركة في وثائق قضائية إن قيمة العقوبات النظرية التي تطالب بها الولايات قد تصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار، وهو رقم قريب من القيمة السوقية للشركة.

وتتهم الدعوى "ميتا" باستخدام خصائص وتصاميم تجعل المستخدمين الأصغر سناً أكثر تعلقاً بالمنصات، من بينها آليات التوصية والإشعارات والتصفح المستمر، مع إعطاء الأولوية لزيادة التفاعل والأرباح. كما تتضمن الاتهامات انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال عبر جمع بيانات مستخدمين تقل أعمارهم عن 13 عاماً دون الحصول على موافقة الوالدين.

وترفض "ميتا" هذه الاتهامات، مؤكدة أنها استثمرت في تطوير أدوات لحماية المراهقين وعملت مع أولياء الأمور والخبراء وجهات إنفاذ القانون لتحسين السلامة على منصاتها. ومن بين الإجراءات التي تبنتها الشركة في السنوات الأخيرة فرض قيود إضافية على حسابات المراهقين وتطوير وسائل لتقدير أعمار المستخدمين ومنع القاصرين من الوصول إلى بعض الخصائص.

وتأتي المحاكمة وسط ضغوط قانونية متزايدة على الشركة، إذ صدرت خلال العام الجاري أحكام أخرى ضد "ميتا" مرتبطة بسلامة الأطفال، من بينها قضية في نيو مكسيكو ترتب عنها مئات الملايين من الدولارات في الغرامات والتعويضات، إضافة إلى أوامر بإدخال إجراءات أمان جديدة على المنصات.

ومن المنتظر أن تستمر جلسات القضية في أوكلاند عدة أسابيع، مع توقع الاستماع إلى مسؤولين كبار في الشركة، بينهم الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ ورئيس "إنستغرام" آدم موسيري. ولن يقتصر النزاع على قيمة الغرامات المحتملة، إذ تطالب الولايات أيضاً بتغييرات قد تشمل قيوداً على بعض الخصائص الموجهة للقاصرين وحذف بيانات جُمعت من الأطفال، فيما يبقى تحديد أي عقوبة مالية فعلية خاضعاً لقرار المحكمة في حال ثبوت المخالفات.