لم يكن أشد المتشائمين من برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي أطلقته الدولة كقارب نجاة للطبقات الهشة والمتوسطة للولوج إلى الملكية العقارية، يتوقع أن تصطدم هذه الإرادة السياسية والاجتماعية بجدار سميك من الممارسات الريعية المترسخة في كواليس العقار بجهة طنجة-تطوان. ففي الوقت الذي استبشر فيه المواطنون خيرًا بـ"حقنة الأكسجين" المالية التي ضختها الحكومة لتخفيف عبء القروض وتيسير سبل الاستقرار، تحولت منصات الدعم، في وعي المئات من مغاربة الشمال، إلى "سراب" يبدده جشع المضاربات، أو ما يُصطلح عليه محليًا بـ"النوار"، وسط صمت مريب يهدد بإفراغ هذا الورش الوطني الاستراتيجي من محتواه السوسيو-اقتصادي.

وتكشف المعطيات الدقيقة والحالات الحية التي واكبتها "أخبارنا" في كل من الحاضرة الاقتصادية طنجة ومدينة الحمامة البيضاء تطوان، عن وجود "هندسة معقدة" ينهجها بعض المنعشين العقاريين والوسطاء للالتفاف على السقوف المالية المحددة للاستفادة من الدعم، سواء المتعلقة بالسكن الاجتماعي أو السكن المتوسط. فالعملية لا تقف عند حدود الجشع الفردي العابر، بل تحولت في مدن الشمال إلى ما يشبه "نظامًا موازيًا" يفرض سلطته بجرأة، حيث يواجه المواطن بطلب صريح وفج بدفع مبالغ تتراوح بين 4 و10 ملايين سنتيم "تحت الطاولة"، ونقدًا، لتبقى خارج بنود العقد الرسمي الموثق. وهو سلوك لا يحرم المستهلك من منحة الدولة فحسب، بل يحول تلك الأموال العمومية إلى أرباح صافية وغير مصرح بها في حسابات شركات تتهرب بدورها من التزاماتها الضريبية تجاه خزينة الدولة.

وتضع هذه الوضعية الشاذة الأسر اليوم أمام مأزق بنيوي ونفسي حاد؛ فالقبول بـ"النوار" يعني الدخول في دوامة استدانة إضافية غير مغطاة بضمانات بنكية، مما يعمق أزمتها الائتمانية ويدفعها، مجبرة، إلى المشاركة في مخالفة قانونية تضيع معها حقوقها في حال الفسخ أو النزاع.

أما الخيار الثاني، وهو الرفض والتشبث بالقانون، فيعني الإقصاء التلقائي والحرمان من حق مشروع في السكن، بعد أن تُغلق مكاتب البيع أبوابها في وجوههم تحت ذريعة جاهزة مفادها "نفاد الشقق المعروضة"، ليتم تمريرها لاحقًا عبر قنوات السماسرة لمن يمتلك القدرة على الدفع الأسود، وهو ما يساهم، سوسيولوجيًا، في تكريس الفوارق المجالية واحتكار فئة قليلة من المضاربين للمخزون العقاري الموجه أصلًا لمحاربة الهشاشة السكنية في حواضر تشهد ضغطًا ديموغرافيًا خانقًا.

إن استمرار تفشي هذه "البيوعات السوداء" في ظل إطلاق أوراش اجتماعية كبرى يعد ضربًا مباشرًا لمصداقية الاستثمار، وتقويضًا علنيًا لجهود الدولة في مأسسة الشفافية المالية وسوق العقار بالمملكة. ويرى عدد من الفاعلين في المجال القانوني بالجهة أن المخرج اليوم لم يعد يكمن في إصدار مذكرات تذكيرية أو الاكتفاء بالمنصات الرقمية، بل يتطلب انتقالًا فوريًا من مرحلة "التشخيص" إلى مرحلة "الزجر الصارم"، عبر تضافر جهود وزارة الإسكان، والمديرية العامة للضرائب، ورئاسة النيابة العامة، لفتح تحقيقات ميدانية فجائية مع شركات العقار، وتفعيل عقوبات زجرية تصل إلى حد سحب الرخص الاستثمارية من المتورطين، لكون الأمر لم يعد يتعلق بمجرد مخالفة تجارية معزولة، بل بإجهاض معلن لتعاقد اجتماعي ترعاه الدولة لحماية السلم المجتمعي وقوت المواطن البسيط.