تواجه الجالية المغربية المقيمة بالديار الهولندية وضعاً صعباً عقب تقارير تفيد بتوجه السلطات هناك نحو تفعيل قوانين تلزم الأبناء بتحمل التكاليف المالية لرعاية والديهم المسنين والمتقاعدين. 

وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن هذا الإجراء يأتي في ظل رغبة الحكومة في تخفيف النفقات العمومية المرتبطة بدور الرعاية والخدمات الصحية الموجهة لكبار السن، حيث بات يُشترط فحص الذمة المالية للأبناء قبل تقديم أي دعم اجتماعي. 

هذا القرار أثار حالة من القلق والارتباك وسط الأسر المغربية، التي وجدت نفسها بين مطرقة القوانين الصارمة وسندان الالتزامات العائلية والمادية التي تزداد تعقيداً في بلاد المهجر.

وعلاقة بالموضوع، يرى فاعلون جمعويون أن هذه الخطوة تعد تراجعاً عن المكتسبات الاجتماعية التي استفاد منها المهاجرون المغاربة الذين قضوا عقوداً في خدمة الاقتصاد الهولندي، معتبرين أن إثقال كاهل الأبناء بمصاريف إضافية قد يهدد الاستقرار المالي للأجيال الشابة. 

وتتعالى الأصوات المنادية بضرورة تدخل الهيئات الدبلوماسية والمجتمعية لحماية حقوق هذه الفئة الهشة، وضمان كرامة المتقاعدين الذين يجدون أنفسهم اليوم ضحية لسياسات تقشفية تمس جوهر التكافل الاجتماعي. 

وفي المقابل، يخشى كثيرون أن تؤدي هذه الضغوط إلى زيادة حالات العودة الاضطرارية للمغرب أو تعميق الهوة بين المهاجرين ومؤسسات الدولة المضيفة.