كما جاء في البلاغ الصادر عن الديوان الملكي قبل قليل، يرتكز مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 حول خمس أولويات رئيسية تضع في صدارتها استعادة القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة، كترجمة عملية وأساسية للتعهدات والوعود الاجتماعية التي رفعتها الاحزاب المشكلة لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري؛ حيث تتطلع الحكومة ابتداءً من فاتح يناير المقبل المباشرة الفعلية لإصلاحات هيكلية تعيد التوازن للأسواق الوطنية وضبط الأسعار بالتوازي مع إقرار تدابير مباشرة لتخفيف الضغوط المعيشية على الأسر.

وفي هذا السياق، يتضمن البرنامج الحكومي المالي مواصلة تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة وضمان استدامتها المالية، إلى جانب رفع القيمة المالية المخصصة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الفئات الهشة، مضاعفةً الجهود الرامية لتأهيل المنظومة الصحية والتعليمية العمومية، وتسهيل الولوج إلى السكن اللائق عبر استدامة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.

وتأتي هذه التوجهات المالية المسطرة لتعطي بارقة أمل للمواطنين حول التزام الجهاز التنفيذي بتنزيل وعوده الانتخابية التي بوأته صدارة المشهد السياسي.

وتسعى الحكومة من خلال تنزيل هذه الأولويات الخمس إلى بناء حماية اجتماعية شاملة ومتضامنة وقادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية الدولية، مما يعزز الثقة في النجاعة التنفيذية للسياسات العمومية ويسهم في تحسين المؤشرات التنموية بمختلف جهات المملكة.