دخلت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، على خط الجدل الدائر حول المراسلة الوزارية الأخيرة الخاصة بتتبع مواظبة المتعلمين؛ حيث وجه مكتبها التنفيذي مراسلة شديدة اللهجة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تسجل فيها تحفظها القاطع على تحويل منظومة "مسار" إلى أداة للمراقبة اليومية والضغط النفسي والإداري على نساء ورجال التعليم.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في أعقاب المذكرة الصارمة التي وجهتها الوزارة الوصية إلى مديري الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، تدعوهم فيها إلى "التنفيذ الفوري والصارم" لآلية المسك اليومي والمنتظم لغياب التلميذات والتلاميذ عبر «مسار» كأداة للرصد المبكر ومحاربة الهدر المدرسي، ملوحة بإخضاع مؤشرات الإنجاز لتتبع مركزي مستمر وتقارير دورية تُرتب درجات الانخراط والمسؤولية.

وفي المقابل، أكدت النقابة أنها لا تعارض رقمنة التتبع الإداري من حيث المبدأ، غير أنها ترفض تحميل الأطر التربوية والإدارية مسؤولية اختلالات بنيوية تعاني منها المؤسسات التعليمية؛ مبرزة أن المراسلة تتجاهل واقع الاكتظاظ المهول، والخصاص الحاد في الموارد البشرية، وتراكم الأعباء البيروقراطية، فضلاً عن الأعطاب التقنية المتكررة وضعف التجهيزات وانعدام الربط المستقر بشبكة الإنترنت في العديد من المدارس، مما يجعل فرض الرقمنة الصارمة أمراً منفصلاً عن الشروط الميدانية.

وشددت المراسلة النقابية على أن معالجة ظاهرة الهدر والانقطاع عن الدراسة هي قضية مجتمعية تتطلب توفير الدعم الاجتماعي، والنقل المدرسي، والإطعام، وتأهيل البنيات التحتية، بدل اختزالها في خانة تقنية أو نقل مسؤوليتها إلى الأستاذ والإدارة التربوية. واختتمت الجامعة الوطنية للتعليم موقفها برفض منطق "التدبير بالمؤشرات" على حساب الرسالة التربوية النبيلة، مبرزة أن «المدرسة ليست مجرد قاعدة بيانات، والأستاذ ليس مدخلاً للمعطيات»، ومطالبة بتوفير شروط العمل الحقيقية ومعالجة الاختلالات التقنية قبل تفعيل مبدأ المساءلة وتكثيف الضغط الإداري.