أكدت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة المقبلة، كيفما كان لونها، مطالبة بالاستجابة لمطالب الطبقة العاملة المغربية، عبر إعطاء الأولوية لاحترام الحقوق والحريات النقابية، واتخاذ إجراءات استعجالية لوقف التدهور المستمر للقدرة الشرائية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للعمال والمتقاعدين.

وشددت الأمانة الوطنية للاتحاد، خلال دورة عادية انعقدت بمقره المركزي بالدار البيضاء، على ضرورة احترام مأسسة الحوار الاجتماعي وتأطيره بقانون وجعله منتجا وذا مصداقية، مع تنفيذ مضامين الاتفاقات المبرمة سابقا، وتقوية الخدمات العمومية وإعادة الاعتبار للمرفق العمومي، خاصة المدرسة والمستشفى العموميين، ونهج سياسة ناجعة لخلق فرص الشغل اللائق.

وأدانت النقابة، في بلاغ توصل موقع "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، استمرار الغلاء الفاحش للمعيشة، داعية إلى وضع حد لممارسات الاحتكار والمضاربة والتواطؤ، وتفعيل آليات حماية المستهلك.وجددت الأمانة الوطنية تشبثها بجملة من المطالب الملحة، أبرزها:

زيادة عامة في الأجور في القطاع الخاص والوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية؛

زيادة عامة في معاشات التقاعد ورفع معاش الأرملة إلى 100% من معاش الزوج المتوفى، وإقرار حد أدنى للمعاش لا يقل عن الحد الأدنى للأجر؛

الرفع من التعويضات العائلية والمساواة بين الأطفال؛

الزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات وتوحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي (SMIG و SMAG)؛

مواصلة التخفيض الضريبي على الأجور؛تفعيل الحوارات القطاعية والوفاء بالالتزامات السابقة؛

إقرار درجة جديدة للترقي في القطاع العام؛

تلبية مطالب الأطر المشتركة من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين.

كما عبرت عن رفضها الشديد لما وصفته بالهجوم على الحريات النقابية بعد تمرير القانون التكبيلي للإضراب، داعية إلى تعليق العمل به وفتح حوار جدي لمراجعته.

وختمت الأمانة الوطنية بلاغها بالتأكيد على موقف الاتحاد الثابت بخصوص الوحدة الترابية، داعية المنتظم الدولي إلى الإسراع بإنهاء النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مع التأكيد على حقوق المغرب التاريخية في استرجاع سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة.