عاد ملف تضارب المصالح إلى واجهة الجدل في واشنطن، بعدما دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الأنشطة التجارية لعائلته، نافياً استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، في أعقاب إفصاح مالي واسع كشف عن عائدات ضخمة من العملات المشفرة والعقارات والمنتجات المرتبطة بعلامته التجارية.

وأكد ترامب، في تصريحات إعلامية، أن أبناءه يتعرضون لتدقيق استثنائي بسبب موقعه في البيت الأبيض، معتبراً أن السياسات الرئاسية تؤثر بطبيعتها في قطاعات اقتصادية واسعة، وهو ما يجعل أي نشاط تجاري لعائلته عرضة للتأويل والانتقاد، حتى عندما لا يتضمن، بحسب قوله، أي مخالفة قانونية.

وكشف الإفصاح المالي لعام 2025 عن أرباح وإيرادات كبيرة مرتبطة بمشاريع العملات الرقمية، بينها عوائد من عملة ميم تحمل اسم ترامب، إضافة إلى مشاريع أخرى في مجال الأصول المشفرة. وقد أعاد ذلك طرح أسئلة حول العلاقة بين قرارات الإدارة الأمريكية الداعمة لهذا القطاع وبين استفادة مشاريع قريبة من عائلة الرئيس من موجة الاهتمام بالعملات الرقمية.

ونفى ترامب أن يكون قد استخدم الرئاسة للتربح الشخصي، مشيراً إلى أن ابنه إريك يتولى إدارة جزء من الاستثمارات عبر شركات مختصة، وأنه لا يناقش معه تفاصيل هذه الأعمال. كما استند المدافعون عنه إلى أن قوانين تضارب المصالح الفيدرالية لا تلزم الرئيس ونائبه بالتنحي عن قرارات قد تؤثر في مصالحهما المالية، بخلاف معظم المسؤولين التنفيذيين الآخرين.

وأثار الملف انتقادات واسعة من خصوم ديمقراطيين وخبراء أخلاقيات، اعتبروا أن الإعفاء القانوني لا يلغي الإشكال السياسي والأخلاقي، خصوصاً عندما تتزامن العائدات الخاصة مع سياسات عامة داعمة للقطاع نفسه. ويرى منتقدون أن شراء رموز رقمية مرتبطة باسم الرئيس قد يتحول، في بعض الحالات، إلى وسيلة للتقرب السياسي أو البحث عن نفوذ داخل الإدارة.

وتزامن الجدل مع إعلان ترامب تنازله عن راتبه الرئاسي السنوي البالغ 400 ألف دولار، مؤكداً أن تولي الرئاسة بالنسبة إليه ليس وسيلة لجني المال. غير أن هذا القرار لم ينهِ الانتقادات، في ظل استمرار النقاش حول حجم الإمبراطورية المالية لعائلة ترامب، وتداخلها مع قطاعات تتأثر مباشرة بقرارات البيت الأبيض، من العملات المشفرة إلى التكنولوجيا والعقارات.