أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار عن الشطر الابتدائي من قضية "بيع شواهد الماستر" بجامعة ابن زهر.

وقررت المحكمة إدانة المتهم الرئيسي، أحمد قيلش، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بأكادير، بـ 4 سنوات حبساً نافذاً، بعد ثبوت تورطه في المنسوب إليه.

وفي السياق ذاته، لم تخلُ الأحكام من طابع مالي وزجري لبقية المتورطين؛ حيث قضت الهيئة القضائية على زوجة الأستاذ الجامعي بغرامة مالية ناهزت 187 ألف درهم.

كما شملت العقوبات رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي الذي حُكم عليه بـ سنة حبساً نافذاً، فيما نال ابنه (محامٍ متمرن) حكماً بـ 8 أشهر حبساً نافذاً.

وتعود تفاصيل هذه القضية، التي شغلت الرأي العام الأكاديمي والحقوقي، إلى كشف شبكة متخصصة في الوساطة والمتاجرة بالولوج إلى مسالك الماستر بكلية الحقوق.

وقد انطلقت التحقيقات بناءً على شبهات تلاعب في الاستحقاق العلمي مقابل مبالغ مالية، وهو ما أدى إلى تحقيقات إدارية وقضائية واسعة أسفرت عن تجميد أنشطة المشتبه فيهم وتقديمهم للمحاكمة.