كشفت مصادر مطلعة أن عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، لم تتم إحالته بعد على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.

وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر يوجد حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية لدى مصالح الشرطة القضائية، في إطار الأبحاث الجارية بشأن الخروقات المرتبطة بالعملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة.

وأضاف أن ليموري ما يزال يخضع للتحقيق، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة فور استكمال إجراءات البحث داخل الأجل القانوني للحراسة النظرية.

وكانت عناصر الأمن قد أوقفت عمدة طنجة صباح اليوم الاثنين بمطار ابن بطوطة، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقا الإسبانية، وذلك تنفيذا لمذكرة بحث صادرة في حقه على خلفية التحقيقات في قضية الأوراق الانتخابية التي ضُبطت بمكتب للتصويت بمدرسة القدس بحي كاساباراطا.

وفي ارتباط بالموضوع، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن تجديد ثقته في مؤسسات الدولة والجهاز القضائي، معبرا عن دعمه الكامل للتحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة بهدف كشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وأوردت جريدة "AM+ MEDIA" المقربة من الحزب، أن "البام" أكد تمسكه بالاحتكام للقانون والمؤسسات المنظمة للعملية الانتخابية، واستعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على ما ستسفر عنه التحقيقات.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن في بلاغ سابق، أن الأبحاث في واقعة ضبط شخص متلبسا بحقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه بهم، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، بالإضافة إلى شخص خامس.

وأضاف البلاغ أن أربعة موقوفين تم تقديمهم أمام النيابة العامة يوم السبت، فيما لا يزال المشتبه به الخامس رهن الحراسة النظرية في انتظار تقديمه بعد استكمال البحث.