تزامناً مع استعداد الهيئات السياسية للانتخابات التشريعية لعام 2026، وجّهت منظمة "منتدى الزهراء للمرأة المغربية" مذكرة اقتراحية رسمية إلى الأحزاب السياسية تحت شعار "الكرامة والإنصاف.. التزام من أجل النهوض بحقوق المرأة واستقرار الأسرة". وتطالب المذكرة بإدراج تدابير مالية وعملية ملموسة ضمن البرامج الانتخابية لتحفيز الشباب على بناء أسرة، ومواجهة معضلات العزوف وتراجع الخصوبة، عبر الاستثمار المباشر في المنظومة الأسرية لتحقيق التماسك المجتمعي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وتصدر مقترح إحداث "صندوق وطني لتشجيع الشباب على الزواج" التدابير المطروحة؛ إذ ينص على منح مقبلين على الزواج دعماً مالياً مباشراً وغير مسترد لتغطية التكاليف الأولى وتجنيبهم تراكم الديون. كما تضمنت الخطة تقديم قروض ميسرة بدون فوائد لذوي الدخل المحدود والمتوسط بفترة سداد مرنة تصل إلى أربع سنوات. المثير في المقترح هو اعتماد آلية ذكية للإعفاء التدريجي من الديون ترتبط بالولادات والمستوحاة من تجارب دولية ناجحة؛ حيث تُسقط 25% من قيمة القرض الحكومي عند إنجاب الطفل الأول، و50% عند الطفل الثاني، ويصل الإعفاء إلى 100% كاملاً عند إنجاب الطفل الثالث. واشترطت المنظمة للاستفادة من هذه الامتيازات حضور دورات توعوية مخصصة لتأهيل الشباب نفسياً واجتماعياً لإنجاح مؤسسة الزواج.

ولم تقتصر المذكرة الترافعية على منح الزواج؛ بل امتدت لتشمل تيسير معضلة السكن عبر تخصيص "كوطا" محددة في برامج السكن المدعوم من الدولة للأزواج الجدد الذين لم يمر على عقد قرانهم سنتان، مع تقديم دعم مالي مباشر للدفعة الأولى وتوفير قروض عقارية بفوائد شبه منعدمة وضمانة حكومية تقي من مخاطر فقدان الشغل المؤقت. وفي الجانب الضريبي وحماية الطفولة، دعت المنظمة إلى إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالكامل عن مستلزمات الرضع والأطفال الأساسية مثل الحليب والحفاضات والأدوية لخفض تكاليف التربية اليومية، إلى جانب تمديد عطلة الأمومة للمرأة العاملة إلى ستة أشهر، وإقرار إعفاءات ضريبية تصاعدية على الدخل للأبوين عن كل طفل إضافي، مع منح إعفاء تام ومؤقت من الضريبة على الدخل للأمهات الشابات لمدة سنتين عقب كل ولادة للتوفيق بين الأمومة والشغل.