أثارت جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي جدلا واسعا بعد تقديم شهادات تزعم أن برامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) الخاصة بالتجارب السرية على البشر، والتي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، ربما لم تتوقف، بل استمرت بصورة سرية حتى اليوم، رغم عدم تقديم أدلة مادية تؤكد ذلك.

وخلال جلسة عقدتها لجنة الرقابة في مجلس النواب، استمعت اللجنة إلى الباحث والمؤرخ ستيفن كينزر والصحفي الاستقصائي توم أونيل، اللذين أمضيا سنوات في دراسة برنامج "إم كي ألترا" (MKUltra)، وهو أحد أكثر البرامج السرية إثارة للجدل في تاريخ الوكالة.

ويعد برنامج "إم كي ألترا" مشروعا سريا أطلقته وكالة الاستخبارات المركزية بين خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي، بإشراف الكيميائي سيدني غوتليب، بهدف تطوير أساليب للتحكم بالعقل وتحسين تقنيات الاستجواب، عبر إجراء تجارب على أشخاص دون علمهم باستخدام العقاقير المهلوسة والتنويم المغناطيسي والصدمات الكهربائية وأساليب الحرمان الحسي.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه التجارب لا تزال مستمرة، قال أونيل إنه لا يملك دليلا يثبت ذلك، لكنه أشار إلى أنه "من الصعب تصور أن الوكالة تخلت عن تقنيات استثمرت فيها بهذا الحجم"، مؤكدا أن هذا الرأي يبقى مجرد استنتاج شخصي وليس مبنيا على أدلة.

من جانبه، حذر كينزر من أن التطورات الكبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الأعصاب وتقنيات الإنترنت قد توفر للأجهزة الاستخباراتية وسائل أكثر تطورا للتأثير في السلوك البشري مقارنة بما كان متاحا خلال فترة الحرب الباردة، معتبرا أن ذلك يستدعي مزيدا من الرقابة والشفافية.

وكشفت الشهادات عن انتهاكات ارتبطت ببرنامج "إم كي ألترا"، تضمنت إخضاع مواطنين أمريكيين لتجارب باستخدام عقاقير مهلوسة مثل LSD، إضافة إلى الصدمات الكهربائية والتنويم المغناطيسي والتعذيب النفسي، دون الحصول على موافقتهم.

كما تناولت الجلسة عملية Operation Midnight Climax، التي تضمنت تشغيل بيوت دعارة سرية لاستدراج أشخاص وإخضاعهم لتجارب بعقاقير مهلوسة مع مراقبتهم سرا، وهي إحدى أكثر العمليات المرتبطة بالبرنامج إثارة للجدل.

وتطرق الشاهدان أيضا إلى وفاة العالم فرانك أولسون عام 1953، مشيرين إلى اعتقادهما بأنه تعرض للقتل لإخفاء أسرار تتعلق ببرامج الأسلحة البيولوجية و"إم كي ألترا"، رغم أن الرواية الرسمية آنذاك اعتبرت وفاته انتحارا

وأشار كينزر إلى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية آنذاك، ريتشارد هيلمز، أصدر عام 1973 أمرا بإتلاف معظم وثائق البرنامج، ما صعّب تحديد العدد الحقيقي للضحايا أو كشف جميع تفاصيل المشروع، مطالبا بالإفراج عن ما تبقى من الوثائق ومنح الضحايا وعائلاتهم حقهم في الحقيقة والمساءلة.

ورغم الطابع المثير لهذه الشهادات، فإن الادعاءات المتعلقة باستمرار برامج التحكم بالعقل أو امتلاك الوكالة تقنيات مماثلة في الوقت الحالي لم تُدعَم بأدلة موثقة خلال جلسة الاستماع، وبقيت في إطار آراء وتقديرات الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم أمام الكونغرس.